كتاب الكافي في علوم الحديث

وقد يستدل على قبولهم الزيادة بأن الظاهر ممن وقع هذا منه أن يذكر السَّماعَين، فإذا لم يجئ ذكر ذلك حُمِلَ على الزِّيادة (١).

١٠٢ - النَّوع الثَّالث: التَّدليسُ، وحُكمُ المدلِّس.

* [أقسام التدليس]:

أما التدليس فقسمان (٢):

* [تدليس الإسناد]:

الأول: تدليس الإسناد، وهو أن يرويَ عمَّن لَقيه ما لم يسمعْه منه، أو مَن عَاصَره ولم يَلْقَه (٣)، موهمًا أنه قَد لَقيه وسَمِعَه، وإنَّما يكونُ تدليسًا إذا لم ينصّ في روايته على سماعه منه، أما إذا نصَّ فهذا كَذب (٤)؛ لأنه

(١) نعم، شرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزِّيادة، وإلا فمتى كان معنعنًا ترجحت الزيادة، انظر "نزهة النظر" (٤٧) وشروحها، ونقل الترمذي عن البخاري قوله: "حديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك".
(٢) جعله الحاكم ستة أقسام، وتبعه عليه أبو عمرو الداني في "جزء في علوم الحديث"، (ص ١٣٦ - ١٥٨ - بتحقيقي) ووضحتها ووجهت الأمثلة المسوقة عليها في شرحي على جزء أبي عمروالمسمى "بهجة المنتفع" (ص ٣٧٠) وهو منشور، ولله الحمد والمنة. وانظر "محاسن الاصطلاح" (٢٣٢) وفيه: "الأقسام الستة التي ذكرها الحاكم داخلة تحت القسمين السابقين .......... ".
(٣) هذا هو الإرسال، وكان الأقدمون يطلقونه على (التدليس)، والفرق بينهما أن الإرسال لا يوهم السماع، بخلاف التدليس فهو يُوهمه، فلما أضيف لعدم السماع المعاصرة أوهمه من هذا الوجه، فألحقوه بالتدليس. وانظر كتابي "بهجة المنتفع" شرح فقرة (١١٩) واعترض على قيد "من عاصره ولم يلقه" وانظر تطويلًا في رد هذا الاعتراض: "المرسل الخفي" (١/ ٨٥ وما بعد).
(٤) للتدليس طرق وعرة، وقد يقع إيهام التصريح بالسماع في تدليس (العطف) أو (السكوت) أو (القطع)، وكان يفعله (عمر بن علي المقدَّمي) قال ابن سعد =