كتاب الكافي في علوم الحديث

[إذا سمع كتابًا من جماعة وقابله بأصل بعض دون بعض]:

وإذا سَمِعَ كتابًا مصنَّفًا مِنْ جَمَاعةٍ (١)، ثم قابل نسخَتَه بأصل بعضِهم دونَ بعضٍ، وأراد أن يَذْكُرَ جميعَهُم في الإسنادِ ويقول: اللّفظ لفُلانٍ كما سبق؛ فهذا يحتملُ أنْ يَجوزَ كالأوَّل؛ لأنَّ ما أورده قد سَمِعَه بنَصِّه ممن ذَكَر (٢) أنَّه بلفظه.

ويُحتملُ أنْ لا يجوزَ؛ لأنه لا عِلْمَ له بكيفيَّة روايةِ الآخَرين حَتَّى يُخبرَ عنها، بخلافِ ما سَبَق؛ فإنَّه اطَّلع على رواية [غَير] (٣) مَنْ نَسَب إليه اللفظَ، وعلى مُوافقتها من حيث المعنى (٤) فأخبر بذلك (٥).

= في هذا المضمار، والله الموفّق، لا ربّ سواه.
ولكن بقيت (عقدة) مهمة في هذا (الجواز)، وهو: هل الجمع بين المفترق خاص في عصر الرواية، أم أنه عام حتى في عصر التصنيف والتأليف؟ صنيع شيخنا الألباني في كتبه -ولا سيما "صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - " و"أحكام الجنائز" و"مختصر صحيح البخاري" - يدل على جوازه في التصنيف، ولكن إتباع علماء المصطلح هذا المبحث لرواية الحديث بالمعنى يشعر بالمنع، ولكن سبق ذكر الجواز في التعليق على (ص ٥٨٩ - ٥٩٠) عن ابن دقيق العيد في فرع هو أشبه بهذا الجمع، فالقلب يميل للجواز من مضطلع شبعان ريان، لكن بضوابط منهجية، ترى شيئًا منها في "مقدمة مختصر صحيح البخاري" بقلم شيخنا الألباني.
(١) أما إذا روى بعضه عن جماعة، ورواه كله عن غيرهم، فانظر كيف يصنع في "محاسن الاصطلاح" (٤٠٦ - ٤٠٧)، "نكت الزركشي" (٣/ ٦٢٧ - ٦٢٨).
(٢) كذا في الأصل والعبارة لابن الصلاح في "مقدمته" (ص ٤٠٦) بالحرف، وعنده هنا "ذكره".
(٣) سقطت من الأصل، والسياق يقتضيها، وأثبتُّها من "مقدمة ابن الصلاح" (ص ٤٠٦) والمصنف نقل عبارته بالحرف.
(٤) في الأصل: "اللفظ" والمثبت من مقدمة ابن الصلاح" (ص ٤٠٦)، والسياق والسباق يدل عليه.
(٥) زاد ابن جماعة في "المنهل الروي" (١٠٢):
"قلت: ويحتمل تفصيلًا آخر، وهو النظر إلى الطرق، فإن كانت متباينة =