كتاب الكافي في علوم الحديث

ولا يُشترطُ أيضًا أنْ يقابَله بنفسِه، بل تكفيه المقابلةُ بأصلِ الشَّيخ، وإنْ كان في غيرِ حَالِ القِراءة، لكنْ إذا قَابَلَه مَن يوثَقُ به بأصلِ الشَّيخِ أو بفَرْعٍ قُوبل بأصْله (١).

[[الرواية من الكتاب غير المقابل]]

وأما إذا لم يُعارِض كتابَه أصلًا، فقد أجاز الرِّوايةَ منه الأستاذ أبو إسْحَاق الإسْفَرايينيّ، وأبو بكْر الإسْمَاعيليّ، والبَرْقَاني، والخَطيب (٢)، ولكن بشرط أن تكون نسخةُ الطالب منقولةً من الأصل،

= (٢/ ١٧٠) بقوله: "يمكن أن يخص الاشتراط بما إذا لم يكن صاحب النسخة مأمونًا موثوقًا بضبطه، ولم يكن تقدّم العرض بأصل الراوي، فإنه حينئذ لا بد من النظر".
قال أبو عبيدة: وهذا فحوى قول السابقين، فقد نقل عباس الدوري في "تاريخه" (٢/ ٥٢٥): "كان ابن أبي ذئب يحدّث، فيقرأ عليهم كتابًا، ثم يلقيه عليهم، فيكتبونه، ولم ينظروا في الكتاب".
وقال الخطيب عقب نقله عمن تقدم: "ويجوز أيضًا ترك النظر في النسخة رأسًا حال القراءة، إذا كان قد تقدّم مقابلتها بأصل الراوي، فأما إذا لم يكن عورض بها فلا تجوز الرواية منها، إلا أن تكون نقلت من الأصل، ويلزمه أيضًا بيان ذلك".
(١) قال ابن جماعة في "المنهل الروي" (٩٤): "والصحيح أنه يكفي مقابلة ثقة أيّ وقت كان، ويكفي مقابلته بفرع قوبل بأصلٍ للشيخ، وباصل أَصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ".
قلت: سبق تحقيق مسألة المقابلة بـ (أصل أصل) الشيخ، وانظر لها "نكت الزركشي" (٣/ ٥٨٥).
(٢) حكاه عنهم الخطيب في "الكفاية" (٢٣٩) أو (٢/ ١٠٨ - ط دار الهدى)، وقال عن البرقاني: "روى لنا أحاديث كثيرة، وقال فيها: أنا فلان، ولم يعارض بالأصل".