كتاب الكافي في علوم الحديث

[الزيادة في نسب مَنْ فوق شيخه]:

١٦٦ - التاسع: لَيسَ لَهُ أنْ يزيدَ في نَسَبِ مَن فَوقِ شيخِه من رِجَالِ الإسنادِ على ما ذكره شيخُه مُدْرَجًا عَلَيه من غيرِ فَصْلٍ مُميِّزٍ، نَعَم؛ إذَا أَتَى بفَصْلٍ مُميِّزٍ جَازَ، مثل: هو ابنُ فُلان الفلاني، أو يَعني: ابنَ فُلان، ونَحو ذلك يَجُوز (١).

وأما إذا كَانَ شَيخُه قَد ذكر نَسَبَ شيخهِ، أو صِفَتَه في أوَّلِ الكتاب أو الجزءِ عند أوَّلِ حديثٍ منه، واقتصَر فيما بعدَه من الأحاديثِ على ذِكرِ اسمِ الشَّيخ أو بعضِ نَسَبه (٢)

= بأحاديث مستقلّة لم يجز، وإن كان تفاوتها في ألفاظ أو لغات أو اختلاف ضبط؛ جاز".
قلت: وهذا في حال علمه بالخلاف، وقد علل المصنف المنع بعدم العلم بكيفية رواية الآخرين. نعم، الأصل في نُسَخ الكتب عدم الاختلاف، ولو فرض، فهو يسير غالبًا، تجبره الإِجازة، ويبقى التفصيل الذي ذكره ابن جماعة فرعًا من الفروع المحتملة.
وانظر: "التبصرة والتذكرة" (٢/ ١٨٥)، "فتح المغيث" (٢/ ٢٤٨).
(١) أكثر منه مسلم في "صحيحه"، وهو من دقّته المتناهية في نقله عن شيوخه ما قالوه، وكان إذا عَرَّف بالراوي في تتميم اسمه أو نسبه، أو بما يعرف به، قال قبله: يعني، أو "هو" ليعلم القارئ لـ" المسند الصحيح" (صحيحه) بأنه من كيسه، وهذا من الورع والدِّقة، ويصنعه أحمد في "مسنده" كثيرًا، وله فيه عنه وعن شيوخه وجه يخفى على غير مدمن النظر فيه، بل ربما أوقع بعض المعتنين بكتابه في ربكة ولبس، كما بيّنه ابن حجر في "تعجيل المنفعة" في تراجم (حَجاج العامري) و (عباد بن زياد) و (علي بن عبد الله)، فلتنظر. وانظر كتابي "البيان والإيضاح" (١٠٢ - ١٠٣).
(٢) يفعل هذا كثيرًا الطبراني في "المعجم الأوسط" وابن الأعرابي في "معجمه" وغيرهما، ولاحظ أن الراوي يذكر هنا شيئًا سمعه، وأما في الفرع الذي قبله فإنه يدرج شيئًا من كيسه، ولم يسمعه، فهو مما لم يذكره شيخه أصالة، وانظر للفرق بينهما "فتح المغيث" (٢/ ٢٥٠).