كتاب الكافي في علوم الحديث

. . . . . . . . . . . . . .

= عثمان". وفي بعض الطرق: "يبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره".
وقال -رحمه الله- (٣/ ١٥٣): "استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وإن كانت هذه المسألة -مسألة عثمان وعلي- ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة".
وقال العلامة محمد بن أحمد السفاريني في "لوائح الأنوار السَّنية" (٢/ ١٥) بعد أن ذكر اتفاق علماء الأمة على تفضيل أبي بكر ثم عمر، قال: "ثم اختلفوا، فالأكثرون ومنهم الإمام: أحمد، والإمام الشافعي، وهو المشهور عن الإمام مالك -رضي الله عنهم- أن الأفضل بعد أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما-، وجزم الكوفيون -ومنهم سفيان الثوري- بتفضيل علي على عثمان، وقيل بالوقف عن التفضيل بينهما، وهو رواية عن مالك، فقد حكى أبو عبد اللَّه المازري عن "المدونة" أن مالكًا سئل: أي الناس أفضل بعد نبيهم؟ فقال: أبو بكر ثم عمر. ثم قال: أوفي ذلك شك؟ فقيل له: وعلي وعثمان؟ فقال: ما أدركت أحدًا ممن اقتدي به يفضل أحدهما على الآخر … نعم حكى القاضي عياض عن الإمام مالك أنه رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان. قال القرطبي: وهو الأصح إن شاء الله تعالى. وقد نقل التوقف ابن عبد البر عن جماعة من السلف منهم الإمام مالك ويحيى القطان وابن معين".
وقال -رحمه الله- في "منهاج السنة النبوية" (٢/ ٧٤): "وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإِجماع والاعتبار. وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك، فذلك في أمور مخصوصة لا تقديمًا عامًا، وكذلك ما ينقل عن بعضهم في عليّ". وانظر التفصيل في "معالم السنن" (٧/ ١٨ - مع "المختصر")، و"السنة" للخلال (٤٠٤) و"الاعتقاد" للبيهقي (٣٦٩)، و"السنة" لللالكائي (٧/ ١٣٦٧)، و"مباحث المفاضلة في العقيدة" (ص ٢٥٢ - ٢٦٤).