كتاب الكافي في علوم الحديث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بقى التنبيه على أمور:
أولًا: أورد البخاري في "صحيحه" حديث "نحن السابقون الأولون" في موطن آخر، من "الصحيفة" وهو برقم (٨٧٦) وضعه في (كتاب الجمعة) وبوب عليه (باب فرض الجمعة) ولم يذكر على إثره شيئًا، إذ لا حاجة لذلك، لصلة لفظ الحديث بالتبويب.
ثانيًا: جعل ابن حجر في "الفتح" (١/ ٣٤٦ - ٣٤٧) صنيع البخاري في إخراجه من "صحيفة همام" تمامًا مثل صنيعه في إخراجه من "صحيفة الأعرج"! قال: "وقد وقع للبخاري في (كتاب التعبير) في حديث أورده من طريق همام عن أبي هريرة مثل هذا، صدَّره أيضًا بقوله: "نحن الآخرون السابقون" قال: "وبإسناده" ولا يتأتى فيه المناسبة المذكورة مع ما فيها من التّكلف، والظاهر أن "نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة" كالنسخة معمر عن همام" عنه، ولهذا قَلّ حديث يوجد في هذه إلا وهو في الأخرى، وقد اشتملتا على أحاديث كثيرة، أخرج الشيخان غالبها وابتداء كل نسخة منهما حديث "نحن الآخرون السابقون" فلهذا صدر به البخاري فيما أخرجه من كل منهما".
قلت: في "صحيح البخاري" أحاديث عديدة من "صحيفة همام"ليس قبلها: "نحن الآخرون السابقون".
ثالثًا: جعل مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" صنيع البخاري بقوله "بإسناده" دليلًا على الجواز، وقال: "والمعلوم أن اصطلاح البخاري أولى من اصطلاح مسلم، والبخاري فعل هذا في غير ما حديث في "صحيحه".
قال أبو عبيدة: استقرأتُ ما فيه "بإسناده" و"بهذا الإسناد" في "صحيح البخاري" فلم أجد إلا ما ذكرته آنفًا، وهذا سبيل من سبل نقله من "نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة" والاستقراء الكامل يحتاج إلى جهد ودراسة مستقلة. ويفهم من كلام مُغُلْطاي أن البخاري يرى الجواز، وما صنعه من أمارة إيراد "نحن الآخرون السابقون" أول كل حديث، كما ذكرناه إنما هو=