كتاب الكافي في علوم الحديث

والبخاريُّ (١)،

= ففعل مالك في الاختصار والتقطيع ينبغي أن يُسلَّم له فيه، لأنه إنما فعله لقصد صحيح، يظهر رجحانه، والمنع في غير ذلك، وهذا عندي أحسن مما ذهب إليه السخاوي في "فتح المغيث" (٢/ ٢٢٥) في التوفيق بين صنيعه وقول يعقوب بن شيبة السابق: "إلا أن يفرق بين الرواية والتأليف"! فتأمل.
وينظر في هذا: "نكت الزركشي" (٣/ ٦١٨) - ونقل فيه عن "أدب المحدث" للحافظ عبد الغني قوله عن صنيع مالك في تقطيع حديث جعفر بن محمد في الحج: فصّله في مواضع وترك منه أكثره، فلم يذكره، وذكر منه فصلًا آخر خارج "الموطأ"- "محاسن الاصطلاح" (٣٩٩)، والمسألة تحتاج إلى تتبُّع ومعرفة منهج الإمام مالك في ذلك، واقتصر د. مشعل الحدادي في كتابه "الإمام مالك وأثره في علم الحديث النبوي" (٤٤٩ - ٤٥٠) على ذكر كلام ابن الصلاح والنووي والسيوطي في "التقريب" و"التدريب" (٢/ ٩٩)!
(١) اشتهر هذا من صنيع البخاري في "صحيحه" وأهمل السخاوي التنبيه عليه في "عمدة القاري والسامع"!
وذكر ابن حجر في "الفتح" (١/ ٧٨ - ط بولاق) تحت (باب كفران العشير وكفر دون كفر): "إن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث، إذا كان ما يفصله منه لا يتعلّق بما قبله ولا بما بعده تعلُّقًا يفضي إلى فساد المعنى، فصنيعه كذلك يوهم من لا يحفظ الحديث أن المختصر غير التام، لا سيما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء التام". قال: "فمن أراد عدّ الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثر، لاختلاف الابتداء".
قلت: انظر ما قدمناه في التعليق على (ص ١٤٠) من ضرورة مراعاة ذلك في العدّ، وسبق هناك بيان وقوع ذلك في "صحيح مسلم" في مواطن منه، وخطأ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ولذا فالاعتماد في تخريج أحاديث "الصحيحين" على أرقام الأحاديث ليس بجيّد، ولا حسن، وللترقيم اعتبارات عديدة، وقارنه -لزامًا- بعبث محقق "إعلام الموقعين" في هذا (ص ١٠ - ط طيبة) وانتقاده لي في ذكري الكتاب والباب في تخريج أحاديث "الصحيحين" مع كذبه الصراح عليَّ في زعمه أن الذي خرج أحاديثه غيري! فسبحان الله =