للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلان أَنَّ فلانًا أخبره فجائزٌ، فذلك بعيدٌ عن الإشعار بالإجازة؛ لالتباسه بوجود أصل الإخبار والتَّحديث (١).

واسْتَعملَ المتأخِّرونَ في الإجَازَةِ التي هي [في رواية مَنْ] (٢) فوق رواية الشَّيخ حرف "عن"، فيقول: "قرأت على فُلانٍ، عن فلانٍ"، وذلك قريبٌ (٣).

ولو أباح المجيزُ إطلاقَ "حدَّثنا" و "أخبرنا" كما اعتاده بعضُ المشايخ لمن يُجيزه له إن شاء قال: "حدَّثنا"، وإنْ شاء قال: "أخبرنا" لم يَجُز، ولم يرتفع المنع بهذا (٤).


(١) وجَّه الوليد بن بكر اخيار الخطابي بأنه جعل دخول (أن) دليلًا على الإجازة في مفهوم اللغة، قال: (وغاب عنِّي إذًا اخيار الخطابي أنه حكاه عن غيره، وقد تأمّلته فلم أجد له وجهًا صحيحًا؛ لأنّ (أَنَّ) المفتوحة التي اشترطها الخطابي أصلها التأكيد، ومعنى (أخبرنا فلان أن فلانًا حدثه) أي: بأن فلانًا حدَّثه، فدخول الباء أيضًا للتأكيد، وإنما فُتحت؛ لأنَّها صارت اسمًا، فإنْ صحَّ عنه هذا المذهب كانت الإجازة أقوى من السماع. لأنه خبر قارنه التأكيد، وهذا لا يقوله أحد. نقله الزركشي في "نكته" (٣/ ٥٤٤)، ورده عياض بقوله: "وأنكره بعضهم وحقه أن ينكر، فلا معنى له يتفّهم منه المراد، ولا اعتيد هذا الوضع في المسألة لغة ولا عرفًا وِلا اصطلاحًا".
(٢) سقطت من الأصل على الناسخ. ووضع فوق (فوق) حرف (ط) وأثبت في الهامش كلامًا غير ظاهر في التصوير، وعبارة شيخ المصنف في "المنهل الروي" (٩٠): "التي فوق الشيخ .... ".
(٣) انظر: "التبصرة والتذكرة" (٢/ ١٠١)، "فتح المغيث" (٢/ ١٢٠).
(٤) قال النووي في "التقريب" (٢/ ٥٤ - مع "التدريب"): "لأنَّ إباحة الشيخ لا يغيِّر بها الممنوع في المصطلح" وبسط السخاوي في "فتح المغيث" (٢/ ١١٨ - ١٢٠) وجه المنع، فانظره.

<<  <   >  >>