ثانيًا: تابع العراقيُّ في "ألفيته" ابن الصلاح فيما ذكر من ضابط بسط أقسام الضعيف إلى أقسام عديدة، بناء على قاعدة فقد شروط القبول، لكنه عندما "شرح الألفية" (١/ ٥٣ - ٥٥) بحث الأقسام التي يمكن تحققها فعلًا، فيما هو موجود من كتب السنة من الضعيف، فوجدها لا تجاوز (٤٢) قسمًا، فذكرها تفصيلًا في "شرح الألفية"، ثم ذكر أربعة أقسام أخرى، مما يمكن تفريعه على القاعدة السابقة، وقال: "إنه ترك ذكر أمثالها، لأن انقسام الضعيف إليها ظني، ولا يمكن وقوعها على الصحيح". وتعديد الممكن فعلًا يشعر برجوعه عن متابعة ابن الصلاح، ولذا لما نظم "الاقتراح" (١) لابن دقيق العيد - ومشى فيه ابن دقيق العيد على قول ابن الصلاح بالتعديد المطلق - لم يتبعه العراقي، بل حذف كلامه في هذا من النظم، ووضع بدلًا عنه (بيان أوهى الأسانيد)، حيث إن المروي بها أشد أنواع الضعيف الموجود فعلًا عند عدم العاضد لها، ومن هذا تعلم أصالة وأهمية كتابنا هذا. ثالثًا: كان لهذا الأمر أثر ظاهر على من جاء بعد المذكورين، فأُخذ به السيوطي في "ألفيته" التي حاذى بها "ألفية العراقي"، وفي "تدريب الراوي"، وبذلك امتد أثره فيما بعده، وانظر ما كتبه العلامة أحمد معبد في كتابه "الحافظ العراقي وأثره في السنة" (٣/ ١٠٤٥ - ١٠٤٨).