كتاب الكافي في علوم الحديث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (١١/ ٤٦ - ٤٧) من طريق أبي الصَّلت عبد السلام بن صالح الهروي به.
وإسناده ضعيف جدًّا، أبو الصلت الهروي متروك، والحجب من قول محقق "معرفة علوم الحديث" للحاكم عن هذا الطريق: "إسناده لا بأس به"!
وطريق مدارها على متروك لا يفرح بها، ولا تطمئنُّ النفس إلى زيادة صاحبها، ولا تقبل هذه الحصة من التمثيل إلا وفي النفس منها غصّة، ولا قوة إلا بالله!
ثم وجدت شيخنا الألباني يقول في تعليقه على "اختصار علوم الحديث" لابن كثير (ص ١٦٣ - ١٦٤) ونقل هذا المثل عن ابن الصلاح وذكر الانقطاع في الموطنين، وقال: "وكلٌّ من الإعلالين لا يصحُّ، كما بيّنتُه في تخريجي لـ "الأحاديث المختارة" (٤٣٩). وخلاصة ذلك أن في إسناد النعمان: محمد بن أبي السّري العسقلاني، وهو ضعيف، مع مخالفته للثقة عن عبد الرزاق بالرواية الأولى، وفي الطريق إلى شريك عبد السلام بن صالح الهروي، وهو متروك، والحديث ضعيف، تدور طرقه على أبي إسحاق - وهو مدّلس - عنه".
قال أبو عبيدة: محمد بن أبي السري توبع، تابعه جماعة، والذي أسقط النعمان عبد الرزاق، وتعليق الجناية بابن أبي السري - كما فعل شيخنا - ليس بجيد، إذ تابعه جماعة كما سلف، وبعضهم ثقات، فكلامه على طريق أبي الصلت عبد السلام الهروي صحيح، أما على هذه فلا، ولا سيما أن العقيلي - ونقله ابن عبد البر في "الاستيعاب" (ص ٥٣٤ - ط دار الأعلام) - قال: "قيل لعبد الرزاق: سمعت هذا عن الثوري؟ فقال: حدثنا النعمان بن أبي شيبة ويحيى بن العلاء عن الثوري".
ويحيى بن العلاء هالك.
وممن رواه عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زبد بن يثيع - ولكن جعله من مسند (علي) لا (حذيفة) -: إبراهيم بن هراسة، ولم يذكر شريكًا.
نقل الخطيب في "تاريخ بغداد" (١١/ ٤٧) عن البرقاني قوله: "رواه عبد الرزاق وابن هراسة عن الثوري، لم يذكرا شريكًا" وأسنده أبو نعيم في "الحلية" (١/ ٦٤) من طريق ابن هراسة هذا. وقد أحسن الإمام الذهبي في =