كتاب الكافي في علوم الحديث

بمرسلات ابن المسيَّب، فإنها وُجِدَت مساند من وجوه (١)، ولا يختصُّ ذلك بإرسال ابن المسيَّب عنده بدليلٍ سنذكره (٢).

فإنْ قلتَ: إن كان الوجه الآخر إرسالًا، فَضُمَّ غيرُ مقبولٍ إلى غيرِ مقبول، فلا يقبل، فحينئذٍ العمل بالإسناد، فلا حاجة إلى الإرسال.

قلتُ: لا نسلّم أنّ ضمّ الإرسال إلى الإرسال لا يفيد قبولًا؛ لجواز توكيد أحدِ الظَّنَّيْن بالآخر، فيقرب من الجليِّ ولا نسلِّم أن لا فائدة للإرسال مع الإسناد، فالمسند يبيِّنُ صحَّة إسنادِ الإرسال حتى يحكم له مع إرساله أنه صحيحُ الإسناد تقوم به الححّة، وأيضًا لو عارض المسند الذي معه المرسل مسند آخر فيترجَّح على معارضه بسبب ما معه.

[المرسل عند الشافعي]:

وفي أصول الفقه فإن الشَّافعيَّ - رضي الله عنه - يحتج أيضًا بمرسل يعضده قولُ صحابيٍّ، أو قولُ أكثر العلماء (٣)، أو عرف أنه لا يرسِلُ إلا عن

(١) هذا على الجملة، وعبارته في (الرهن الصغير) من "الأم" (٣/ ١٨٨) وهو ليس خاصًّا بالشافعي، فهو مذهب ابن معين كما في "تاريخ الدوري" (٢/ ٢٠٨) وأحمد مثله، وصرح الشافعي بعدم حجية مرسل ابن المسيب في بعض الأحايين، لعدم وقوفه على ما يعضده، بيّنتُ ذلك باستفاضة في تعليقي على "تعظيم الفتيا" (ص ٦١ - ٦٧) لابن الجوزي، فلينظر فإنه مهم، وينظر: "الكفاية" (٥٧١)، "معرفة علوم الحديث" (٢٦)، "السنن الكبرى" (٥/ ٢٩٦، ٢٩٧)، "المعرفة" (٤/ ٣١٦)، كلاهما للبيهقي، وينظر تعقب ابن الصلاح في هذه العبارة: "محاسن الاصطلاح" (٢٠٧ - ٢١٠) "النكت على ابن الصلاح" (٢/ ٥٥٤) لابن حجر، "نكت الزركشي" (١/ ٤٧٧ - ٤٧٩).
(٢) قريبًا عند سياقه لكلام البيهقي.
(٣) ليس كذلك! فالحديث حاكم ومقدَّمٌ على قول العلماء، قلّوا أو كثروا، فلا صلة بين كون الحديث وحيًا مع قول القلّة أو الكثرة، والبحث في =