كتاب الجواهر من فقه الحنفية

هذا سُوءُ الظنِّ (١) بذلكَ الرَّجُلِ المُسلِم، بل حُسنُ الظن بالمُسلمين مأمورٌ به.

ثمَّ ما هو الأصلُّ في هذا البابِ؟

وهو أنَّ ها هنا شيئانِ: أحدُهُما: حُكمُ الشرعِ وظاهرُهُ والثاني: حُكمُ الوَرعِ وحقُّهُ.

- وحُكمُ (٢) الشرعِ: أنْ تأخُذَ ما أتاكَ ممَّن ظاهرُه صلاحٌ، ولا تسألَ إلّا أن تتيقَّنَ (٣) أَنَّه غَصْبٌ أو حرامٌ بعينِه.

- وحُكْمُ الوَرَعِ: أَلَّا تَأخُذَ شيئًا من أحدٍ حَتَّى تَبحثَ عنه غايةَ البحثِ، وتستقصيَ غايةَ الاستقصاءِ، فتستيقِنَ (٤) أَنَّه لا شُبهَةَ فيهِ بحالٍ، وإلّا فتردُّهُ (٥).

فإن قُلتَ: كأنَّ الورعَ يُخالِفُ الشرعَ وحُكمَه؟

فاعلم أنَّ الشرعَ مَوضوعٌ على اليُسرِ والسماحةِ، وكذلكَ (٦) قالَ النبيُّ ﵇: "بُعِثتُ بالحنيفيّةِ (٧) السمحةِ السهلةِ" (٨).

والوَرعُ موضوعٌ على التشديدِ والاحتياطِ، كما قيلَ: الأمرُ على المُتَّقى أضيقُ

(١) في (س) و (ص): (ظن).
(٢) في (س) و (ص): (فحكم).
(٣) في الأصل: (إن تيقّن).
(٤) في الأصل: (فتيقّن).
(٥) في (ص): (فيردّه).
(٦) في (س) و (ص): (ولذلك).
(٧) في الأصل: (الحنفيّة).
(٨) رواه أحمد في "المسند" في تتمّةِ مسندِ الأنصار: من حديثِ أبي أمامة الباهليِّ، برقم: (٢٢٢٩١)، قال الهيثميُّ: (فيه علي بن يزيد الألهانيُّ، وهو ضعيفٌّ)، برقم: (٩٤٤١).