كتاب الجواهر من فقه الحنفية

الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.

اعلم - وفَّقك الله تعالى وإيّانا - بأنَّ الواجب على العبد المكلَّف أوّلًا طلبُ علم (١) معرفة الله تعالى؛ حتّى يصيرَ العبدُ به عالمًا علمَ التوحيدِ، سالمًا عن أمراضِ الجهلِ والتقليدِ، ومُسمَّىً (٢) باسم المهتدي والسعيد، ويَعرِفَ الله تعالى بالدليلِ.

قال علماءُ أهلِ السُّنَّةِ والجماعة - نصَرَهُمُ الله تعالى -: إِنَّ إيمانَ المقلِّد وهو الذي لا دليلَ معهُ في إثباتِ الصّانعِ وتوحيدِهِ - صحيحٌ (٣)؛ لوجودِ التَّصديقِ منه حقيقةً، وهو مؤمنٌ ومطيعٌ الله تعالى باعتقادِهِ وسائر طاعاتِه (٤)، وإن كان عاصِيًا لتركِ الاستِدلالِ في معرفةِ صانِعِهِ، وهو كفُسّاق أهلِ الملَّةِ في جَوازِ مغفرتِهِ وتعذيبِهِ

(١) في (ص): (العلم).
(٢) في (ص): (سمّي).
(٣) هذا إذا كان إيمانُهُ عن اعتقادٍ ويقينٍ راسخٍ، فلا يضرّه بعد ذلك أن يكون مقلّدًا، ومقتضى الاتّصاف بالإيمان اليقين والتصديق، أمّا المقلّد تقليدًا دون وقر الإيمان في قلبه فهذا إيمانه متردّد، فلا يسلم له إيمان.
(٤) أي مطيعٌ الله تعالى في اعتقاده، ومطيعٌ له في الطاعات الأخرى إذ أنّه فعل ما أُمِر به من الإيمان وسائر الطاعات، ولكنّه عاصٍ في ترك الاستدلال فحسب.