" الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال. ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق مما في يدى الله، وأن وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أُصِبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك".
ضعيف جدًا. رُوى من حديث أبي ذر وأبى الدرداء.
أولًا: حديث أبي ذر:
رواد الترمذى (٢٣٤٠) -واللفظ له- من طريق محمد بن المبارك الصورى، وابن ماجه (٤١٠٠) وابن عدى (٥/ ١٧٦٩) ص طريق هشام بن عمار قالا: ثنا عمرو بن واقد حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عنه مرفوعًا به. وزاد ابن ماجه:"قال هشام: قال أبو إدريس الخولاني: يقول: مثل هذا الحديث في الأحاديث، كمثل الإِبريز في المذهب".
وقال الترمذي:"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو إدريس الخولاني اسمه: عائذ الله بن عبد الله. وعمرو بن واقد منكر الحديث" اهـ. قلت: وقال الحافظ (٥١٣٢): "متروك".
ثانيًا: حديث أبي الدرداء:
رواه الطبراني في "الأوسط" وعنه أبو نعيم (٩/ ٣٠٣): "حدثنا موسى ابن عيسى بن المنذر ثنا محمد بن المبارك ثنا عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عنه مرفوعًا بنحوه. وقال الهيثمى (١٠/ ٢٨٦): "وفيه عمرو بن واقد وقد ضعفه الجمهور، وقال محمد بن المبارك: كان صدوقًا، وبقية رجاله ثقات" اهـ. قلت: وموسى بن عيسى بن المنذر - وهو الحمصى شيخ الطبراني - واه. قال الحافظ رحمه الله في "اللسان" (٦/ ١٢٦ - ١٢٧): "وكتب النسائى عنه، فقال: حمصى لا أحدث عنه شيئًا، ليس هو شيئًا". قلت: فكأن التخليط في تسمية الصحابى من قِبَله هو، فقد رواه الحافظ الدارمي رحمه الله عن محمد بن المبارك -عند الترمذى- فجعله من مسند