كتاب تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة

الهجرى عن أبي الأحوص به مرفوعًا. وإسناده ضعيف، إبراهيم الهجرى هو ابن مسلم أبو إسحاق الكوفى. قال الحافظ (٢٥٢): "لين الحديث، رفع موقوفات". على أن الصحيح الثابت عنه وقفه أيضًا. قال الإِمام الدارقطني رحمه الله في كتابه الجليل "العلل" (س ٩٠٦) - حين سئل عن هذا الحديث-: "يرويه إبراهيم الهجرى وعبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص، فرفعه على بن عاصم عن إبراهيم. ورُوِى عن شعبة عن إبراهيم الهجرى مرفوعًا. والصحيح موقوف. وكذلك رواه أصحاب الهجرى عن أبي الأحوص. وكذلك رواه عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص موقوفًا" وكذلك قال الإِمام البيهقي رحمه الله عقب الحديث: "رفعه البكائى عن إبراهيم، وسويد عن أبي معاوية عن إبراهيم، والمحفوظ موقوف". ثم رواه من طريق جعفر بن عون - أحد الثقات الحفاظ- عنه به موقوفًا، وقال: "وكذلك رواه عبد الملك بن عمير وغيره (في الأصل: وغيرهم) عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفًا".

"ثم وجدت في "تلخيص المتشابه" (ص ٢٩٨) للخطيب من طريق ابن عقدة نا محمد بن عمرو بن مجزأة الجعفى، نا أبي، نا عبد الله بن جناب الجهنى، قال: حدثنى مسعر، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الأحوص عن عبد الله، قال: وحدثنى سفيان عن إبراهيم الهجرى، عن أبي الأحوص , عن عبد الله -رفعه أحدهما-: فذكره. وهذا لا يثبت عن مسعر وسفيان، فإن ابن عقدة حافظ لكنه رافضى لا يوثق به، وشيخه وأبوه لم أجد لهما ترحمة، وليسا في "جامع الرواة" للأردبيلى، المختص برواة الشيعة. وابن جناب لم يذكر له الخطيب ولا ابن ماكولا (٢/ ١٣٥) راويا سوى عمرو بن مجزأة، ولم أقف عليه في كتب المتقدمين. وهذا غلط عليهما إن لم يكن متعمدًا، فقد صح عن سفيان عن عبد الملك عن أبي الأحوص به موقوفًا. وصح عن مسعر عن عبد الملك عن أبي الأحوص مقطوعًا عليه، وكلاهما سيأتى.