كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

قَالَ أَبِي: وَهَذَا الحديثُ: فَلا نَعْلَمُ (*) لأَبِي الدرداءِ فِي هَذَا روايةً عن النبيِّ (ص) (١) ؛ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عُفَيرُ بنُ مَعْدانَ (٢) ، عَنْ سُلَيمِ بْنِ عامرٍ، عَنْ أبي أُمامةَ، عن النبيِّ (ص) (٣) .

وعُفَيرٌ فواهِي الحديثِ (*) ، لا يُشتَغَلُ بروايتِهِ وبحديثِهِ، منكرُ الْحَدِيث؛ يحدِّث (٤) عَنْ سُلَيمِ بْنِ عامرٍ، عَنْ أبي أُمامةَ، عن النبيِّ (ص) أحاديثَ كَثيرةً؛ منها ما لا أصل لها (٥) ، ومنها ما يَرْوِيهِ الثقاتُ عن

(١) لكن أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣٦٦٢) ، وفي "الدعاء" (٤٣٢) من طريق محمد بن أبي السري، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عن صدقة بن عبد الله، عن سليمان ابن أبي كريمة، عن أبي قرة عطاء بن قرة، عن عبد الله بن ضمرة السلولي قال: سمعت أبا الدرداء ... فذكره. قال في "الأوسط": «لا يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الدرداء إلا بهذا الإسناد، تفرد به عمرو بن أبي سلمة» .
وفي سنده سليمان بن أبي كريمة وصدقة بن عبد الله، وهما ضعيفان، وابن أبي السري وعمرو بن أبي سلمة متكلَّم في حفظهما.
(٢) روايته أخرجها أبو يعلى كما في "المطالب العالية" (٢٤٢) ، والطبراني في "الدعاء" (٤٥٨) ، والحاكم في "المستدرك" (١/٥٤٦- ٥٤٧) ، وأبو نعيم في "الحلية" (١٠/٢١٢- ٢١٣) .
(٣) من قوله: «وإنما رواه عفير ... » إلى هنا، سقط من (ك) ؛ لانتقال النظر.
(*) ... كذا بدخول الفاء في خبر المبتدأ، في غير المواضع التي ذكرها جمهور النحاة، وهو جائز على مذهب الأخفش؛ حيث يجيز دخول الفاء على أي خبر؛ نحو: «زيدٌ فمنطلقٌ» . انظر تعليقنا على ذلك في المسألة رقم (١٠٢٦) .
(٤) في (ك) : «فحدث» .
(٥) كذا، والجادَّة: «منها ما لا أصل لَهُ» ، برجوع الضمير في «له» إلى لفظ «ما» ، وهو مذكَّر، لكن يجوز في العربية رجوع الضمير إلى معناه - ما كان - وهنا «ما» في معنى «الأحاديث» ، ونظير ذلك قوله تعالى مخاطبًا نساء النبي (ص) : {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا *} ؛ فقد رجع الضمير في «يقنت» مذكَّرًا؛ لأنه يرجع إلى لفظ «مَنْ» ، ورجَعَ مؤنثًا في قوله: «وتعمل» ، و «نؤتها» ، و «أجرها» ، و «لها» ؛ لأنه يرجع إلى معناها. وانظر تعليقنا على المسألة رقم (٥٤) .