(٢) العُمْرى هي من قولهم: أعْمَرتُه الدارَ عُمْرى، أي: جعلتُها له يسكنُها مدَّةَ عُمرِه، فإذا مات عادت إليَّ، وكذا كانوا يفعلون في الجاهليَّة، فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أُعْمِر شيئًا في حياته فهو لورثَتِه من بعده. انظر "النهاية" (٣/٢٩٨) . (٣) لم نقف على روايته، ولكن أخرج الحديث ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٢٦٠٧) من طريق يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة، والإمام أحمد في "المسند" (٢/٣٥٧ رقم ٨٦٨٦) ، والنسائي في "سننه" (٣٧٥٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٩٢) ، وفي "شرح المشكل" (٥٤٧٠) ، وابن حبان في "صحيحه" (٥١٣١) من طريق إسماعيل بن جعفر، والنسائي في "سننه" (٣٧٥٣) من طريق عيسى وعبدة ابن سليمان، والخطيب في "الموضح" (٢/٤٣٩) من طريق أبي بكر بن عياش، جميعهم عن محمد بن عمرو، به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في "سننه" (٢٣٧٩) . (٤) في (ك) : «فإنه» . (٥) روايته على هذا الوجه أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (٣/٣٠٢ رقم١٤٢٤٣ و٣/٣٠٤ رقم ١٤٢٧٠) ، والبخاري (٢٦٢٥) ومسلم (١٦٢٥) بلفظ «العُمْرَى لِمَن وُهِبَتْ لهُ» . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٣/٢٩٤ رقم١٤١٣١) ، ومسلم (١٦٢٥) من طريق الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جابر، وهذا يرجِّح رواية يحيى بن أبي كثير. وذكر النسائي في الموضع السابق بابًا بعنوان: «ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه» .