كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ نَهى عَنْ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّبَاع (١) ؟

قَالَ (٢) :

هَذَا (٣) حديثٌ خَطَأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الحَكَم بْنِ عُتَيبة (٤) ، عَنْ مَيْمون بْنِ مِهْران، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّه نَهى عَنْ كلِّ ذِي نابٍ من السِّباع.

(١) أي: نهى عن أكله، كما في الحديث الآتي برقم (١٥٠٦) .
(٢) كذا في جميع النسخ، والسؤال موجَّه إلى أبي حاتم وأبي زرعة، فالسِّياق يقتضي: أن يقال: «قالا» ، لكن ما في النسخ محتمل لوجهين:
الأوَّل: أن السؤال موجَّه إليهما، والجواب واقع منهما أيضًا، وأصلُ «قال» هنا: «قالا» بألف المثنَّى، لكنها حذفت واكتفي عنها بالفتحة على لغة هوازن وعليا قيس، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (٦٧٩) ، أو أنه أراد: قال كلُّ واحدٍ منهما.
والثاني: أنَّ ذكر أبي زرعة في السؤال وهم؛ فإن هذه المسألة ستكرَّر بنحو ذلك في المسألة رقم (١٥٠٦) ، والسؤال فيها موجَّه إلى أبي حاتم وحده، والله أعلم.
(٣) قوله: «هذا» سقط من (ف) .
(٤) المثبت من (ف) ، وفي بقية النسخ: «عتبة» . وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (١/٢٨٩ رقم ٢٦١٩) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٣٤٧٧ و٣٤٧٨) من طريق عبد الله بن المبارك، عن شعبة، عن الحكم به موقوفًا.
ورواه مسلم في "صحيحه" (١٩٣٤) ، وأبو عوانة (٧٦٠٩) من طريق معاذ العَنبري، وأبو عوانة (٧٦٠٧ و٧٦٠٨ و٧٦١٠) من طريق عبد الوهَّاب بن عطاء ويزيد ابن زريع ويحيى بن سعيد القطان، جميعهم عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) ... فذكره مرفوعًا.
قال شعبة - كما عند أحمد -: رفعه الحكم، وأنا أكره أن أحدِّث برفعه، وحدثني غيلان والحجاج، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابن عباس، ولم يرفعه» .
وانظر المسألة الآتية برقم (١٥٠٦) .