كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

عَنْ كَثِير بنِ مُرَّة الحَضْرَمي، عَن معاذ بْن جبل، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: لا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إلَاّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ (١) مِنَ الحُورِ العِينِ: لا تُؤْذِينَهُ (٢) قَاتَلَكِ اللهُ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، عَسَى أَنْ يُفَارِقَكِ! .

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مَا أَدْرِي مِن أَيْنَ جاءَ بِهِ نُعَيم! أُراه شُبِّهَ عَلَى نُعَيم، لَمْ يَرْو هَذَا الحديثَ عَنْ بَحِير غيرُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عيَّاش (٣) ،

إِلا أَنْ يَكُونَ: بَقِيَّةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش (٤) .

وَذَكَرَ أَبُو زُرْعَةَ: أَنَّ هَذَا الحديثَ لَيْسَ عندهُم بحِمْص في كُتُبِ بَقِيَّة.

(١) في (ت) و (ف) : «زوجها» ، وكانت كذا في (أ) ، ثم صوِّبت.
(٢) كذا في جميع النسخ عدا (ك) ، ففيها: «لا تُؤْذِيهِ» ، وهو موافق لما في مصادر التخريج، وهو الجادَّة، وما في بقية النسخ إن لم يكن تصحيفًا في الرواية، فإنه يخرَّج على أنَّ «لا» في «لا تُؤْذِينَهُ» نافيةٌ من جهة اللفظ، ناهيةٌ من جهة المعنى، فيكون المضارع بعدها مرفوعًا بثبوت النون؛ وهذا أبلغ من النهي الخالص، ويقال له: النهي بلفظ الخبر. وانظر بيان ذلك في التعليق على المسألة رقم (٣٣١) .
(٣) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (٥/٢٤٢ رقم ٢٢١٠١) ، والترمذي في "جامعه" (١١٧٤) ، وابن ماجه في "سننه" (٢٠١٤) ، والشاشي في "مسنده" (١٣٧٤) ، والطبراني في "الكبير" (٢٠/١١٣ رقم٢٢٤) ، وفي "مسند الشاميين" (١٦٦٦) ، وأبو نعيم في "الحلية" (٥/٢٢٠) ، وفي "صفة الجنة" (٨٦) ، والذهبي في "السير" (٤/٤٧) .
قال الترمذي: «حسنٌ غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» . وقال أبو نعيم: «غريبٌ من حديث خالد عن كثير، تفرَّد به بَحير» . وقال الذهبي: «إسناده صحيحٌ متصل» .
(٤) يشير أبو زرعة إلى احتمال أن يكون بقية رواه عن إسماعيل بن عياش، فدلَّسه، ورواه عن بحير، ولم يذكر إسماعيل.