كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

ابنَ نُفَير (١) .

قلتُ لأَبِي (٢) : أيُّهما الصَّحيحُ؟

قَالَ: حديثُ ثَوْرِ بنِ يَزِيد (٣) ؛ حيثُ زَادَ رَجُلا (٤) .

١١٢٩ - وسألتُ (٥) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بن عَبَّاد (٦) ، عن عبد العزيز الدَّرَاوَرْدي (٧) ، عَنْ حُمَيد (٨) ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: إِنْ لَمْ يُثَمِّرْهَا اللهُ، فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟! ؟

فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ كلامُ أَنَسٍ.

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: كَذَا يَرْوِيهِ الدَّرَاوَرْدي ومَالِكُ بْنُ أنس (٩)

(١) انظر الكلام على هذه الطريق في المسألة رقم (١١٦٤) .
(٢) قوله: «لأبي» من (ف) فقط.
(٣) قوله: «بن يزيد» ليس في (ت) و (ف) و (ك) ، وفي هامش (أ) - تعليقًا على هذا الموضع - ما نصُّه: «الصواب: بحير بن سعد» ؛ يعني: بدل «ثور بن يزيد» ، والرجل الذي زاده بحير بن سعد هو أبو أيوب، لكنه لم يَرِد له ذكر في جميع النسخ، مع أن الصَّواب إثباته كما سبق!!
ومع ذلك فليس هذا هو مراد أبي حاتم، بل مراده ترجيح رواية من رواه بزيادة جبير بن نفير، وهي رواية ثور بن يزيد هنا، وأكد ذلك أيضًا في المسألة رقم (١١٦٤) .
(٤) في هذا التَّرجيح نظر يتضح من تخريج الطرق السابقة! وقد خالف البخاريُّ أبا حاتم، فأخرج الحديث في "صحيحه" - كما سبق - من الطريق الناقصة.
(٥) انظر المسألة رقم (١١٣٩) و (١٤١٤) .
(٦) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (١٥٥٥) .
(٧) هو: عبد العزيز بن محمد.
(٨) هو: ابن أبي حُمَيد الطَّويل.
(٩) روايته عنده في "الموطأ" (٢/٦١٨) ، ومن طريقه أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢١٩٨) ، ومسلم في "صحيحه" (١٥٥٥) .
(*) ... كذا في جميع النسخ، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤) .