كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

لحديثِ إسحاقَ بْن أَبِي فَرْوةَ (١) ،

وهذا الحديثُ من تلك

(١) نقل الحافظ ابن رجب في "شرح العلل" (٢/٨٦٢) كلام أبي حاتم هنا، وأوضحه بقوله: «ومصداق ذلك؛ ما ذكره أبو حاتم: أن شعيب بن أبي حمزة روى عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ حديث الاستفتاح في الصلاة بنحو سياق حديث علي.
ورُوي عن شعيب، عن ابن المنكدر، عن الأعرج، عن محمد بن مسلمة، فرجع الحديث إلى الأعرج.
وإنما رواه الناس عن الأعرج، عن عبيد الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بن أبي طالب.
ومن جملة من رواه عن الأعرج بهذا الإسناد: إسحاق ابن أبي فروة. وقيل إنه رواه عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج.
وروي عن مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَر، عَنْ شُعَيْبِ بن أبي حمزة، عن ابن أبي فروة وابن المنكدر، عن الأعرج، عن محمد بن مسلمة. ورواه أبو معاوية، عن شعيب، عن إسحاق، عن الأعرج، عن عبيد الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن مسلمة.
فظهر بهذا أن الحديث عند شعيب: عن ابن أبي فروة. وكذا قال أبو حاتم الرازي: هذا الحديث مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فروة، يرويه شعيب عنه.
وحاصل الأمر أن حديث الاستفتاح رواه شُعَيْبٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فروة وابن المنكدر؛ فمنهم من ترك إسحاق وذكر ابن المنكدر، ومنهم من كنى عنه فقال: عن ابن المنكدر وآخر. وكذا وقع في "سنن النسائي"، وهذا مما لا يجوز فعله؛ وهو أن يروي الرجل حديثاً عن اثنين؛ أحدهما مطعون فيه، والآخر ثقة، فيترك ذكر المطعون فيه ويذكر الثقة. وقد نص الإمام أحمد على ذلك وعلله بأنه ربما كان في حديث الضعيف شيء ليس في حديث الثقة، وهو كما قال، فإنه ربما كان سياق الحديث للضعيف، وحديث الآخر محمولاً عليه.
فهذا الحديث يرجع إلى رواية إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، ويرجع إلى حديث الأعرج. ورواية الأعرج له معروفة عن ابن أبي رافع، عن علي، وهو الصواب عند النسائي والدارقطني وغيرهما.
وهذا الاضطراب في الحديث الظاهر أنه من ابن أبي فروة؛ لسوء حفظه وكثرة اضطرابه في الأحاديث، وهو يروي عن ابن المنكدر» . اهـ. وانظر "فتح الباري" لابن رجب أيضًا (٣/٤٦٣) .