كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

قَالَ أَبِي: وليس هو عندي كذا، الذي عندي: أنه (١) صحيحٌ؛ الذي كانَ: الحَدِيثَينِ (٢)

جميعا (٣) كانا عند معاويةَ بْن صَالِح، وكان الثَّوْريُّ حافظً (٤) ، فكان (٥) حفْظُ هذا أسهلَ على الثَّوْريِّ من حديث العلاء، فحَفِظَ هذا، ولم يحفَظْ ذاك، ومما يدلُّ أنَّ هذا الحديثَ صحيحٌ: أنَّ هذا الحديثَ يرويه الحِمْصيُّون، عَنْ عبد الرحمن بْن جُبَير، عَنْ عُقْبة (٦) ، ومُحَالٌ أن يُغْلَطَ بين هذا الإسناد إلى إسناد آخَرَ؛

(١) أي: الحديث برواية معاوية، عن عبد الرحمن بن جبير.
(٢) كذا العبارة في النسخ، ومعناها: «ليس الشأن كما قاله أبو زرعة في تخطئة رواية معاويةَ عن عبد الرحمن بن جبير، بل الذي عندي: أنَّ الحديث بهذه الرواية صحيحٌ أيضًا مع صحة روايته الأخرى «معاوية، عن العلاء بن الحارث» ؛ فإنَّ الأمر الذي كَانَ: الحديثين جميعا كانا عند مُعَاوِيَة بْن صَالِح، وكان الثوريُّ حافظًا ... إلخ» .
وأما من جهة العربية: ففعلُ الكينونة «كان» في قوله: «الذي كان» تامٌّ، أي: فالذي حصَلَ، و «الحديثين» : مبتدأ مرفوع بالألف لأنَّه مثنى، والأصل: «الحديثان» غير أن الألف أميلت نحو الياء، فكُتِبَت ياءً، ولا تلفظُ إلا ألفًا ممالة، وسبب إمالة الألف كسرة النون بعدها، والياء التي قبلها، مفصولةً عنها بحرف واحد. وجادة العبارة: الذي كان: أن الحديثين ... إلخ. وانظر في الإمالة وأسبابها: التعليق على المسألة رقم (٢٥) و (١٢٤) .
(٣) في (ف) : «جميعًا الذي» .
(٤) كذا في جميع النسخ، وهو صحيح في العربية على وجهين:
الأول: النصب على أنه خبر «كان» ، وحذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤) .
والثاني: الرفع على أنه خبرٌ للمبتدأ الذي هو «الثوري» ، وجملة المبتدأ والخبر في محل خبر «كان» ، واسم «كان» على ذلك: ضمير الشأن، والمراد: كان هو - أي الشأن - الثوريُّ حافظٌ. وانظر في ضمير الشأن: التعليق على المسألة رقم (٨٥٤) .
(٥) في (ت) و (ك) : «وكان» .
(٦) تقدم في التعليق بداية المسألة أن عبد الرحمن بن جبير رواه عن أبيه، عن عقبة.