كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

عَنْ نَضْرَة بْنِ [أَكْثَم] (١) - لَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِ صَفْوان بْنِ سُلَيم. ويَحتمِلُ (٢) أَنْ يكونَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوان ابن سُلَيم؛ لأنَّ ابْنَ جُرَيج يُدلِّسُ عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ صَفْوان بْنِ سُلَيم غَير شَيْءٍ (٣) ، وَهُوَ لا يَحتمِلُ أَنْ يَكُونَ منه (٤) .

(١) في جميع النسخ: «أكتم» ، وتقدم تصويبه في بداية المسألة.
(٢) قوله: «ويحتمل» سقط من (ك) .
(٣) تقدم في المسألة رقم (٧٣١) ذكر حديث آخر دلَّس فيه ابنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سليم.
(٤) أي: لا يحتمل أن يكون الخطأ في هذا الحديث من صفوان بن سليم؛ لأنه ثقة.
ونقل الدارقطني في "سننه" (٣/٢٥١) عن عبد الرزاق قوله: «حديث ابن جريج، عن صفوان، هو: ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سليم» .
وقال البيهقي في"السنن الكبرى" (٧/١٥٧) : «فهذا الحديث إنما أخذه ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سليم، وإبراهيم مختلفٌ في عدالته» .
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" (٣/١٥٦) : «والإرسال هو الصحيح، وأيضًا فابن جريج إنما رواه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبي يحيى الأسلمي، عن صفوان، وإبراهيم هذا متروك الحديث» .
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" (٣/٦٠-٦١) : «هذا الحديث قد اضطُرِبَ في سنده وحكمه واسم الصحابي راويه: فقيل: بَصْرة - بالباء الموحَّدة، والصاد المهملة - وقيل: نَضْرة - بالنون المفتوحة، والضاد المعجمة - وقيل: نَضْلة - بالنون، والضاد المعجمة، واللام - وقيل: بُسْرة - بالباء الموحَّدة، والسين المهملة - وقيل: نَضْرة بن أكثَم الخُزاعي، وقيل: الأنصاري. وذكر بعضهم: أنه بَصْرة بن أبي بَصْرة الغِفاري، ووهم قائله. وقيل: بَصْرة هذا مجهول.
وله علَّة عجيبة، وهي: أنه حديث يرويه ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُليم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن رجل من الأنصار، وابن جريج لم يسمعه من صفوان؛ إنما رواه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبي يحيى الأسلمي، عن صفوان، وإبراهيم هذا متروك الحديث؛ تركه: أحمد ابن حنبل، ويحيى بن معين، وابن المبارك، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرَّازيان وغيرهم، وسُئل عنه مالك ابن أنس: أكان ثقة؟ فقال: لا! ولا في دينه. وله علَّة أخرى، وهي: أن المعروف أنه إنما يُروى مرسلاً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ النبي (ص) ؛ كذا رواه قتادة ويزيد ابن نعيم وعطاء الخراساني، كلهم عن سعيد، عن النبي (ص) . ذكر عبد الحق هذين التعليلين، ثم قال: والإرسال هو الصحيح» . اهـ.