(٢) قوله: «الزبير» سقط من (ف) . (٣) في (ش) : «فانتخب» ، وفي (ك) : «فانتخيت» . (٤) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «أحاديثَ غرائبَ» بِحَذْفِ الألف؛ لأنه ممنوعٌ من الصرف لمجيئه على صيغة منتهى الجموع، لكنَّ قوله: «أحاديثًا» بالتنوين: جائزٌ في العربية وصحيحٌ؛ ويخرَّج على لغة من يَصْرفُ جميعَ ما لا ينصرف في الاختيار وسعة الكلام؛ وهي لغة لبعض العرب، ومن شواهدها قولُهُ تعالى: [الإنسَان: ٤] {سَلَاسِلَ وَأَغْلَالاً وَسَعِيرًا} في قراءة من نوَّن «سلاسلاً» ، ومثل ذلك: قراءتُهُمْ بالتنوين في قوله تعالى: {قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا} [الإنسان: ١٥-١٦] ، وقراءةُ الأعمش والأشهب العقيلي والمطوِّعي: {وَلَا يَغُوثًا وَلَا يَعُوقًا وَنَسْرًا} [نوح: ٢٣] . ويمكن تخريجه أيضًا على أنه بالألف بلا تنوين؛ فقد ذكر ابن جِنِّيْ أن من العرب مَنْ يقف على جميع ما لا ينصرف - إذا كان منصوبًا - بالألف؛ فيقولون: رأيتُ أحمدَا، وكلَّمتُ عثمانَا؛ وذلك لخفَّة الألف عليهم ولاعتيادهم صَرْفَ ما لا ينصرف في الشعر. انظر: "سر صناعة الإعراب" لابن جني (٢/٦٧٧) ، و"مشكل إعراب القرآن" لمكي ابن أبي طالب (٢/٧٨٣-٧٨٤) ، و"مغني اللبيب" (ص١٩٥) ، و"همع الهوامع" (١/١٣١-١٣٣) ، و"إبراز المعاني، من حرز الأماني" لأبي شامة، و"البحر المحيط" لأبي حيان (في الكلام على آيات سورة الإنسان، ونوح _ت) ، و"شرح التصريح" لخالد الأزهري، و"شرح الأشموني" (آخر باب الممنوع من الصرف) .