كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

للنبيِّ (ص) طعامًا (١) ، فأفطَرَتا، فسأَلَتا (٢) النبيَّ (ص) ؛ فَقَالَ: اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ؟

فَقَالا: هو خطأٌ؛ الصَّوابُ: مارواه مالكٌ (٣) ،

وابنُ عُيَينة (٤) ،

(١) كذا في جميع النسخ وفي "المعرفة والتاريخ" للفسوي (٢/٧٤٠) بالنصب، وكانت الجادَّةُ أَنْ يقال: «فَأُهْدِيَ للنبي (ص) طَعَامٌ» ، بالرفع على أنه نائب الفاعل، وعلى ذلك ورد في بقيَّة مصادر التخريج، لكنَّ ما في النسخ من النصب له وجه صحيح في العربية، وهو أنَّ «طعامًا» باقٍ على نصبِهِ مفعولاً به، ويكونُ نائب الفاعل هو قولَهُ: «للنبي» ، وإنابةُ الجار والمجرور أو غيره مُنَابَ الفاعل مع وجود المفعول به: جائزٌ على مذهب الكوفيين وجماعة من النحاة، وإنْ منعه جمهور البصريين. انظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (٢٥٢) .
(٢) في (ت) و (ك) : «فأفطرنا فسألنا» ، وفي (ش) : «فأفطرنا، فسألتا» .
(٣) كذا وقعت رواية مالك وابن عيينة ويونس وعبيد الله في جميع النسخ، ولم نقف على روايتهم من هذا الوجه، وما ذكره الأئمة من رواية هؤلاء إنما هو روايتهم عن الزهري أن عائشة وحفصة.. به، بلا ذكر «عروة» .
ورواية مالك أخرجها في "موطئه" (١/٣٠٦) .
= ... قال ابن عبد البر في " التمهيد" (١٢/٦٦) : «هكذا هذا الحديث في "الموطأ" عند جميع رواته فيما علمت ... » ، ثم ذكر رواية شاذَّة يرويها عبد العزيز بن يحيى، عن مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عروة، عن عائشة ... ، هكذا مسندًا، ثم قال ابن عبد البر: «ولا يصحُّ ذلك عن مالك» .
وقال ابن حجر في "فتح الباري" (٤/٢١٢) بعد أن ذكر رواية مالك المرسلة: «وقد رواه من لا يوثق به عن مالك موصولاً، ذكره الدارقطني في "غرائب مالك"» .
(٤) روايته أخرجها أحمد في "العلل" (٥١٠٤) ، وإسحاق في "مسنده" (٦٥٩) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/٧٤٠) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٦٨/١١٨) .