كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

قَالَ (١) : فَقَدْ بانَ أنَّ جميعَ الحديثَينِ صَحِيحَينِ (٢) ؛ قَدْ سَمِعَ حبيبٌ مِنْ عُمَارَة، وَمِنْ أَبِي المُطَوِّس (٣) .

٧٧٧ - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (٤) : وسألتُ (٥) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسي (٦) ، عَنْ شَريك (٧) ، وَأَبِي (٨) عَوانَة (٩) ، وَشَيبان (١٠) ، عَنْ

(١) أي: قال ابن أبي حاتم.
(٢) كذا في جميع النسخ، والجادة: «صحيحان» ؛ لأنها خبر «أنَّ» ، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على وجهين، ذكرناهما في التعليق على قوله: «فكأنَّه حديثين» ، في المسألة رقم (٧٣٠) ، وانظر المسألة رقم (٥٥٠) .
(٣) قال الترمذي في "العلل الكبير" (١٩٩) : «سألت محمدًا [يعني البخاري] عن حديث أبي المطوس ... ؟ فقال: أبو المطوس اسمه: يزيد بن المطوس، وتفرد بهذا الحديث، ولا أعرف له غير هذا، ولا أدري أسمع أبوه من أبي هريرة أم لا» .
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٧/١٧٣) : «وهذا يحتمل أن يكون لو صحَّ على التغليظ، وهو حديث ضعيف، لا يحتج بمثله» .
وقال ابن حزم في "المحلى" (٦/١٨٣) : «وأما نحن فلا نعتمد عليه؛ لأن أبا المطوس غير مشهور بالعدالة» .
وقال ابن حجر في "فتح الباري" (٤/١٦١) : «واختلف فيه عَلَى حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ اختلافًا كثيرًا، فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب، والجهل بحال أبي المطوس، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة، وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء» .
(٤) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط.
(٥) في (ت) و (ك) : «سألت» بلا واو.
(٦) هو: سليمان بن داود. وروايته هذه أخرجها في "مسنده" (٣٩٤) .
(٧) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي.
(٨) في (ك) : «أبو» .
(٩) هو: الوضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري.
(١٠) هو: ابن عبد الرحمن النَّحوي.