وحاصلُ المعنَى: أنَّه يلِي «قَرَأْتُ» و «قُرِئَ» ما تقدَّمَ من صيغِ الأداءِ في القسمِ الأوَّلِ، لكِنْ بشرطِ أنْ يكونَ مقيَّدًا بالقراءةِ نحوَ: حدَّثَنا فلانٌ بقراءتِي عليهِ، أو قراءةً عليهِ وأنا أسمَعُ، أو أخبرَنا فلانٌ بقراءتِي، أو قراءةً عليهِ، أو أنبَأَنا، أو نبَّأَنا فلانٌ بقراءتِي، أو قراءةً عليهِ، أو قالَ لنَا فلانٌ بقراءتِي، أو قراءةً عليهِ، أو نحوَ ذلكَ.
(وَلا) تقُلْ: («سَمِعْتُ») فلانًا يقولُ: كذَا (أَبَدًا) أي: مطلقًا، يعنِي: سواءٌ قيَّدْتَه بقراءةٍ، أو لا، (فِي الْمُنْتَقَى) أي: في القولِ المختارِ الَّذي صحَّحَه القاضِي أبو بكرٍ الباقِلانيُّ -رحمه الله-؛ لأنَّ سمِعْتُ صريحةٌ في السَّماعِ لفظًا.
وحاصلُ المعنَى: أنَّ القولَ المختارَ في «أخبَرَنا» من الأقوالِ الثَّلاثةِ جوازُ إطلاقِه فيمَا تحمَّلَه بالعرضِ، (لا التَّحْدِيثُ) أي: لا يطلقُ التَّحديثُ، أي: ولا ما تصَرَّفَ منهُ، في أداءِ ما تحمَّلَه بالعرضِ، (فِي الأَعْصَارِ) جمعُ