كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

١٧٣- وسألتُ (١) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا (٢) محمَّدُ بنُ عَوْف الحِمْصِيُّ، عَنْ أبي تَقِيٍّ عبد الحميد بن إبراهيم، عن عبد الله بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيدي (٣) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَبَّاد بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَة بْنِ المغيرة بْن شُعْبَة؛ أنَّ (٤) مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَهُ (٥) ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغَيرَةِ بْنِ شُعْبَة؛ أَنَّهُمَا سَمِعا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة (٦) ؛ أَنَّهُ سارَ مَعَ رسولِ الله (ص) فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ؛ أنَّ رسولَ الله (ص) (٧) تبرَّزَ وتوضَّأَ ومَسَحَ عَلَى (٨) خُفَّيه ... وذكَرَ الحديثَ؟

(١) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص٢٢٧) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (٢/٦٠٥) ، وانظر المسالة رقم (٦٥) و (١٨٢) .
(٢) أي: «حدثناه» أو «حدثنا به» ، بتقدير الضمير الرابط بين جملة النعت والمنعوت؛ كقوله تعالى: [البَقَرَة: ٤٨] {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} أي: فيه. انظر: "أوضح المسالك" (٣/٢٧٥) .
(٣) في (ت) و (ك) : «الزبيري» . والزُّبيدي هذا هو: محمد ابن الوليد.
(٤) علق ابن عبد الهادي في "شرح العلل" على هذا الموضع بقوله: «الصواب أن يقال: وعن الزهري؛ أن إسماعيل بن محمد أخبره» . وانظر التعليق الآتي.
(٥) كذا في جميع النسخ - عدا (ف) ففيها سقط كما سيأتي - وقد نقل ابن عبد الهادي هذا النص في "شرح العلل"، ثم نبَّه على هذا الإشكال بقوله: وقوله: «عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المغيرة بْن شُعْبَةَ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ أخبره» : فيه وهم فاحش غير ما ذكره أبو حاتم من التقديم والتأخير؛ وهو: أن عروة بن المغيرة لم يروه عن إسماعيل بن محمد، والراوي عن إسماعيل بن محمد هو الزهري، لكن هذا الغلط من النسخة بلا شك، والله أعلم. اهـ.
(٦) من قوله: «أن محمد بن إسماعيل ... » إلى هنا، سقط من (ف) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(٧) كذا في جميع النسخ و"شرح العلل"! ولعل صواب العبارة: «وأن رسول الله (ص) » .
(٨) قوله: «على» ليس في (ت) و (ك) .