كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

أَتَرَى الله يَسمَعُ ما قلنا؟ فَقَالَ الآخرُ: إِذَا رَفَعْنَا سَمِعَ (١) ، وَإِذَا خَفَضْنا لَمْ يَسمَعْ، فَقَالَ الآخرُ: إِنْ كَانَ يسمعُ إِذَا (٢) رَفَعْنا إنَّهُ يَسْمَعُ (٣)

إِذَا خَفَضْنا. فأتيتُ النبيَّ (ص) فذكرتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ ... } الآية (٤) .

ورواه (٥) أبو معاويةَ (٦) ،

(١) من قوله: «أبو زرعة» في بداية المسألة إلى هنا في موضعه بياض في (ك) .
(٢) قوله: «إذا» سقط من (ت) و (ك) .
(٣) قوله: «إنَّه يسمع» في (أ) و (ش) : «يسمع» ، وفي (ف) : «سمع» ، والمثبت من (ت) و (ك) ، وفي مصادر التخريج: «فإنه يسمع» ، وكلُّ ذلك صواب، ودونك وجهَهُ:
أما ما في مصادر التخريج: فهو الجادَّة؛ لأنَّ جواب الشرط جملة اسمية، فاقترن بالفاء. وما أثبتناه من (ت) و (ك) : جار على قول من يجيز حذف الفاء من جواب الشرط مطلقًا شعرًا ونثرًا، وهو مذهب الأخفش؛ وقد اختار ابن مالك - في "شواهد التوضيح" (ص٢٨٨-٢٨٩) - مذهب المجيزين لحذف الفاء مطلقًا. وانظر: "كتاب سيبويه" (٣/٦٥) ، و"مغني اللبيب" (ص١٧١) ، و"أوضح المسالك" (٤/١٩٠-١٩١) ، = = و"شرح الأشموني" (٣/٢٦١-٢٦٥) ، و"همع الهوامع" (٢/٥٥٥-٥٥٦) ، و"خزانة الأدب" (٩/٥٢) ، و"تاج العروس" (٢٠/٣٩٣) ، و"فتح الباري" (٥/٣٦٦) ، و"الحديث النبوي" لمحمود فجال (ص٢٨٨-٢٨٩) .
وفي (ف) وقع فعلُ الشرط وفعلُ الجواب ماضيين، وهو جائز في العربية.
وأما في (أ) و (ش) : فقد وقع الجوابُ مضارعًا، وفعلُ الشرط ماضٍ؛ فيجوز في الجواب: رفعُهُ وجزمه، غير أن الرفع قوي وحسن، والجزم غير قوي، وقد حرَّر ذلك السيوطي في "همع الهوامع" (٢/٥٥٧-٥٥٨) .
(٤) الآية (٢٢) من سورة فصلت.
(٥) في (أ) و (ش) : «وروى» .
(٦) هو: محمد بن خازم. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (١/٣٨١ و٤٢٦ و٤٤٢ رقم٣٦١٤ و٤٠٤٧ و٤٢٢٢) ، والترمذي في "جامعه" (٣٢٤٩) ، وأبو يعلى في "مسنده" (٥٢٠٤) ، والطبراني في "الكبير" (١٠/١١٣ رقم١٠١٣٤) .