كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ المُلَائي (١) ، عَنِ الحَكَم (٢) ، عَنِ المُغِيرة بْنِ حَذَف، عن حُذَيفة: أنَّ النبيَّ (ص) شَرَّكَ بين المسلمين سَبْعَةٍ فِي (٣) بَقَرَةٍ؟

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌٌ؛ الصَّحيح: مَا حدَّثنا أَبُو نُعَيْم (٤) ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ، عَنِ الحَكَم، عَنِ المُغِيرة بْنِ حَذَف، عَنْ عليٍّ: أَنَّهُ أَتَاهُ (٥) رجلٌ بِبَقَرَةٍ قَدْ وَلَدَتْ، يريدُ أنْ يُضَحِّيَ (٦)

بِهَا، فَقَالَ: لا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا؛ فَإِذَا كَانَ يومُ الأَضْحَى، ضَحَّيْتَ بِهَا وَوَلَدِها (٧)

عن سبعةٍ.

(١) هو: إسماعيل بن خليفة.
(٢) هو: ابن عُتَيبة.
(٣) في جميع النسخ: «في سبعة في» ، عدا (ف) ، فهو ضمن السقط الذي فيها.
(٤) هو: الفضل بن دُكين. ولم نقف على روايته، لكن أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" - كما في "المغني" لابن قدامة (١٣/٣٨٦) - وابن سعد في "الطبقات" (٦/٢٣١) ، والبيهقي في "السنن" (٥/٢٣٦) و (٩/٢٨٨) من طريق زهير بن أبي ثابت، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَذْفٍ، عَنْ عليٍّ ح، به، كرواية أبي نعيم.
(٥) في (ك) : «أتى» .
(٦) في (ت) و (ك) : «يضح» ..
(٧) كذا في جميع النُّسَخ؛ عطفًا على الضميرِ المجرورِ في «بها» دون إعادة الجارِّ، والجادَّة: «بها وبولدها» ، وما وَقَعَ في النُّسَخِ لَحْنٌ على مذهبِ البصريِّين، لكنَّه صحيحٌ ومُتَّجِهٌ على قولِ الكوفيِّين ويُونُسَ والأخفشِ، وعليه جاءتْ قراءةُ حمزةَ من السبعة، في قوله تعالى: [النِّسَاء: ١] {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ} ، بجرِّ «الأرحامِ» ؛ عطفًا على الضميرِ المجرورِ في «بِهِ» ، دون إعادة الجارِّ، وزَعَمَ البصريُّون: أنَّ هذا لَحْنٌ، وأوَّلُ مَنْ شَنَّعَ على حمزةَ في هذه القراءةِ: أبو العبَّاس المبرِّد، حتى قال: «لا تَحِلُّ القراءةُ بها» ، وتَبِعَهُ على ذلك: الزمخشريُّ وابنُ عطيَّة؛ قال أبو حيَّان في «البحر المحيط» (٣/١٦٧) : «وما ذَهَبَ إليه أهلُ البصرة، وتَبِعَهُمْ فيه الزمخشريُّ وابنُ عَطِيَّةَ - مِنِ امتناعِ العطفِ على الضميرِ المجرورِ إلا بإعادةِ الجارِّ، ومِنِ اعتلالِهِمْ لذلك - غيرُ صحيح؛ بَلِ الصحيحُ مَذْهَبُ الكوفيِّين في ذلك، وأنَّه يجوزُ، وقد أَطَلْنَا الاحتجاجَ في ذلك عند قولِهِ تعالى: [البَقَرَة: ٢١٧] {وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} ، وذَكَرْنَا ثبوتَ ذلك في لسان العَرَبِ نَثْرِهَا ونَظْمِهَا؛ فأغنى ذلك عن إعادتِهِ هنا.
وأمَّا قولُ ابنِ عطيَّة: «ويَرُدُّ عندي هذه القراءةَ مِنَ المعنى وجهان» - فجَسَارةٌ قبيحةٌ منه، لا تَلِيقُ بحالِهِ، ولا بِطَهَارةِ لسانِهِ؛ إذْ عَمَدَ إلى قراءةٍ متواترةٍ عن رسولِ اللهِ (ص) قرَِأَ بها سَلَفُ الأمَّةِ، واتَّصَلَتْ بأكابرِ قُرَّاءِ الصحابةِ الذين تَلَقَّوُا القرآنَ مِنْ فِي رسولِ الله (ص) بغيرِ واسطةٍ: عثمانَ، وعليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وزيدِ بنِ ثابت، وأَقْرَإِ الصحابةِ أُُبَيِّ بنِ كعب؛ عَمَدَ إلى رَدِّها بشيءٍ خَطَرَ له في ذِهْنِهِ، وجسارتُهُ هذه لا تَلِيقُ إلا بالمعتزلةِ؛ كالزمخشريِّ؛ فإنه كثيرًا ما يَطْعَنُ في نقل القُرَّاء وقراءتهم ... ولم يَقْرَأْ حمزةُ حرفًا مِنْ كتابِ اللهِ إلا بأَثَرٍ، وكان حمزةُ صالحًا وَرِعًا ثِقَةً في الحديثِ، وهو من الطبقة الثالثة ... وإنما ذَكَرْتُ هذا وأَطَلْتُ فيه؛ لئلا يَطَّلِعَ غَمْرٌ على كلامِ الزمخشريٍّ وابنِ عطيَّةَ في هذه القراءةِ؛ فيُسِيءُ ظَنًّا بها وبقارئها؛ فيُقَارِبُ أنْ يَقَعَ في الكُفْرِ بالطعنِ في ذلك، ولَسْنَا مُتَعَبَّدِينَ بقولِ نُحَاةِ البَصْرةِ ولا غَيْرِهِمْ مِمَّنْ خالفهم؛ فَكَمْ حُكْمٍ ثَبَتَ بنقلِ الكوفيِّين مِنْ كلامِ العَرَبِ لَمْ يَنْقُلْهُ البَصْرِيُّونَ!! وكَمْ حُكْمٍ ثَبَتَ بنَقْلِ البَصْرِيِّين لم يَنْقُلْهُ الكوفيُّون!! وإنما يَعْرِفُ ذلك مَنْ له استبحارٌ في عِلْمِ العربيَّةِ لا أصحابُ الكنانيس، المشتغِلُونَ بضروبٍ مِنَ العلومِ، الآخِذُونَ عن الصُّحُفِ دون الشيوخ» . اهـ. كلام أبي حَيَّانَ؛ وهو نفيسٌ جِدًّا.
وقد ارتَضَى مذهبَ الكوفيِّين كُلُّ النحاةِ المتأخِّرين فيما نَعْلَمُ، وهو ما نَذْهَبُ إليه؛ لموافقتِهِ الدليلَ، والله أعلم. وانظر «الإنصاف» لابن الأنباري (٢/٤٦٣-٤٧٤) ، و «شرح التسهيل» لابن مالك (٣/٣٧٥-٣٨٧) ، و «الدر المصون» للسمين الحلبي، و «اللباب» لابن عادل الحنبلي، وغيرها من كتب أعاريب القرآن (أول سورة النساء) ، و"معجم القراءات" (٢/٥-٦) .