كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

السِّيناني (١) ، فاختَلَفَ الروايةُ عَنْهُ (٢) :

فَرَوَى مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ المَرْوَزِي (٣) ،

عَنِ الفَضْل بْنِ مُوسَى، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الزُّبَير، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَافِعِ بن عمرو؛ قال: كنتُ أَرْمِي (٤) نَخْلا لِلأَنْصَارِ، فَأَخَذُونِي، فَذَهَبُوا بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) ، فَقَالُوا: هَذَا يَرْمِي نَخْلَنَا؛ قَالَ: يَا رَافِعُ، لِمَ تَرْمِ (٥) نَخْلَهُمْ؟ ، فقلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الجُوع؛ قَالَ: لا تَرْمِ، وَكُلْ مَا وَقَعَ، أَشْبَعَكَ اللهُ! .

(١) في (أ) و (ش) و (ك) : «الشيباني» ، ووضع في (ت) و (ف) علامة الإهمال على السين. وانظر "تهذيب الكمال" (٢٣/٢٥٤) .
(٢) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «فاختلفتِ الروايةُ عنه» ؛ لكنَّ ما في النسخ صحيحٌ أيضًا في العربية؛ لأنَّ الفعل مسندٌ إلى «الرواية» ، وهي مؤنَّثٌ غير حقيقي، وفي مثل ذلك يجوز تأنيثُ الفعلِ وتذكيرُهُ، وإنْ كان التأنيث أرجح. انظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (٢٢٤) .
(٣) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه الطبراني في "الكبير" (٥/١٩ رقم ٤٤٦٠) من طريق أحمد بن داود المكي، والحاكم في "المستدرك" (٣/٤٤٤) من طريق أبي يحيى بن أبي ميسرة، كلاهما عن معاذ بن أسد، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي جُبَيْرٍ، عَنْ أبيه، عن رافع، به.
ووقع عند الحاكم: «صالح بن أبي جعفر» بدل: «صالح بن أبي جبير» .
ومن طريق الطبراني رواه المزي في "تهذيب الكمال" (١٣/٢٧) .
(٤) في (أ) : «أومي» .
(٥) في (ش) و (ك) : «لِمَ تَرْمي» ، وهو الجادَّة، ولكنهما نسختان ليستا بقويتين؛ والمثبت من بقية النسخ، ويخرَّج على وجهين:
الأوَّل: أن الأصل: «لِمَ تَرْمِي» ، والفعلُ مرفوعٌ، لكنْ حُذفت منه الياء اجْتزاء بالكسرة قبلها، والاجتزاء بالحركات عن حروف المدِّ لغةٌ لهوازن وعليا قيس. تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (٦٧٩) .
والثاني: أنَّ الفعل مجزوم بـ «لِمَ» ، على ما ذهب إليه بعض النحاة من الجزم بـ «لِمَ» حملاً لها على «لَمْ» - وكأن ذلك لتشابههما في الصورة - وخرَّجوا على ذلك قراءةَ عُبَيد بن عمير في قوله تعالى: {لِمَ تَلْبِسُوا ... وَتَكْتُمُوا} [آل عِمرَان: ٧١] . وانظر كلام أبي حيان في "البحر المحيط" (٢/٥١٦) ، وانظر كلام السمين الحلبي على هذه القراءة في "الدر المصون" (٣/٢٤٧) ، فهو مهم.