(٢) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد سبق التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤) . (٣) روايته أخرجها أبو عوانة في "صحيحه" (٣/٣٤٦ رقم٥٢٤٠/ط. دار المعرفة) . وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٠٧٧) ، ومسلم (١٥٦٠) كلاهما من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، عن زهير، به. (٤) هو: عُبَيد بن إسحاق. (٥) هو: ابن معاوية. (٦) هو: ابن حِراش. (٧) القائل هو الله سبحانه، ويدل عليه: رواية مسلم للحديث في الموضع السابق من "صحيحه" من طريق سعد بن طارق، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أُتيَ اللهُ بعبدٍ من عباده آتاهُ الله مالاً، فقال له: ماذا عملتَ في الدُّنيا؟ ... الحديثَ. ويَحتملُ أن يكونَ القائلُ الملائكة، ويدلُّ عليه رواية البخاري ومسلم للحديث - كما سبق - من طريق أحمد ابن عبد الله بن يونس، عن زهير، به، وفيها: «فقالوا» بدل: «فقال» ؛ وعلى هذا: فيجوزُ في الفعل وجهان من الضبط: إمَّا فتحُ اللام: «فقالَ» ، وإمَّا ضمُّها: «فقالُ» : أمَّا فَتْحُ اللام: فيخرَّج على أنَّ فاعل الفعل ضميرٌ يعود إلى «الملائكة» باعتبار المفرد، والمراد: فقال هو، أي: المَلَكُ؛ وهذا من الحمل على المعنى بإفراد الجمع، وتجد مثل ذلك في تخريج النووي لحديث مسلم (١٩٢) ، وهو قولُهُ (ص) : «فأحمدُهُ بمحامِدَ لا أَقْدِرُ عليه الآن، يُلْهمنيه اللهُ» ، «عليه» ، أي: على الحمد؛ وكذلك تخريجُ ابن حجر لحديث البخاري (٢١٥٥) ، وهو قولُهُ (ص) : «ما بالُ أُناسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله» ، وهذا لفظ البخاري، والمراد: ليس شرطٌ منها في كتاب الله، انظر "شرح النووي على مسلم" (٣/٦٢) ، و"فتح الباري" (١/٥٥١) ، و"عقود الزبرجد" (١/١٢١) . وانظر نحو ذلك في المسألة رقم (٢٢٤) و (٣٧٨) و (٣٨٨) و (١٣١٠) و (١٧٩٦) و (٢٠١١) و (٢٠٩٨) ، وانظر للحمل على المعنى بإفراد الجمع: "الخصائص" لابن جنِّي (١/٢٣٦-٢٣٧) و (٢/٤١٩-٤٢٠) و (٣/٣١٤-٣١٥) ، و"الإنصاف" لابن الأنباري (٢/٥١٠-٥١١) . وأمَّا «قالُ» بضم اللام: فيخرَّج على لغة هوازن وعُلْيا قيس في الاجتزاء بالحركات عن حروف المد؛ والأصلُ هنا: «فقالُوا» ، ثم حذفت واو الجماعة = = اكتفاءً بالضمة على اللام، وقد تكلَّمنا على هذه اللغة في التعليق على المسألة رقم (٦٧٩) .