٢ - فيما يتعلّق ببيان المسائل الخلافية في هذا الكتاب، فإن له حالتين:
أ- إن كان هذا الخلاف بين أئمة الحنفية أنفسهم، فإن المؤلّف كان حريصًا على نقْل هذا الخلاف بتمامه، لا سيما إذا كان هذا الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه (١)، بل إنه كان يذكر عنهم الروايات أيضًا في حال تعدّدها (٢).
وقد يشير إلى رواية الإمام زفر، والحسن بن زياد (٣)، كما يذكر أحيانًا بعض الروايات المشهورة في المذهب، كرواية: ابن شجاع (٤).
وكان المؤلّف كثيرًا ما يقول: «عندنا، لنا، قولنا، أصحابنا، قلنا، الأصحاب، مذهبنا» (٥)، ويعني بذلك فقهاء المذهب الحنفي.
ب- وإن كان هذا الخلاف بين الحنفية وغيرهم، فإن المؤلّف لم يكن حريصًا على نقل هذا الخلاف، وإنما كان يشير إلى خلاف الشافعية غالبًا (٦)، وأحيانًا إلى خلاف المالكية (٧)، ونادرًا ما كان يشير إلى خلاف الحنابلة.
ومن الأمور البارزة في هذا الكتاب عناية المؤلف رحمه الله بالاعتراضات، ومناقشتها، وردها، ويكون ذلك بصيغة الافتراض كقوله: (فإن قيل)، (يرد)، (ألا ترى)، وكثيراً ما يناقشها بقوله: (وأجيب)، (ويرده).
٣ - الاستدراك والتقييد: قد يقوم المؤلف -رحمه الله- بإصلاح بعض العبارات الواردة في المتن، ويستدرك عليها، ويبين أن الأولى أن يقول كذا، بدلا من قوله كذا، كما يقوم بتقييد لما يطلقه في بعض المسائل.
٤ - الربط بالعلوم الأخرى: لم يقتصر المؤلف رحمه الله تعالى في شرحه على الجانب الفقهي، وتوضيح المسائل الفقهية، ومناقشتها، بل كان شرحه محلى بالفنون الأصيلة، فكان يعمد إلى مناقشة آراء المفسرين، واللغويين، وأئمة القراءات كالكسائي، وغيرهم، معتمدا في ذلك على مصادرهم وكتبهم، مما يؤكد أصالة مصادر هذا الكتاب وتنوعها.
٥ - طريقته في ترتيب الكتاب:
التزم المؤلف - رحمه الله - بترتيب الكتب الفقهية، فلم ينقص شيئا من الأبواب، ولم يقدم باباً على آخر، أو يؤخره عنه، فكان كتاب الحجّ مشتملاً على عشرة أبواب، مبتدئاً بباب الإحرام، فباب التمتع، ثم باب القران، ثم باب الجنايات، ثم باب مجاوزة الميقات، ثم باب الإضافة، ثم باب الإِحْصَار، ثم باب الفوات، فباب الحجّ عن الغير، ثم باب الهدي. وقد يفتتح الباب بمقدمة يشرح فيها العنوان، أو يحده، أو يوطئ للكلام في مسائله.
(١) ذكرتها في فهرس المسائل الخلافية.
(٢) ذكرتها في فهرس المسائل الخلافية.
(٣) انظر مثلاً: (ص ٤١٣، ٤٢١، ٤٥٨).
(٤) انظر مثلاً: (ص ١٣٢، ١٣٤).
(٥) انظر مثلاً: (ص ٢٠٣، ٢٠٨، ٣٣٤).
(٦) انظر مثلاً: (ص ١٩٦، ٢٠٣، ٢٩١).
(٧) انظر مثلاً: (ص ٤٣٧، ٤٤٩، ٤٥٠، ٦٨٤).
