كتاب الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام

فقال: "قلت: جاء من رواية الحسن بن أبي جعفر (١) -أحدِ الضعفاء- عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة. أخرجه ابن عدي. فإمّا أن يكون (ت) [الترمذي]، لم يعتدّ بذلك لشدّة ضعف الحَسَن، وإمّا أن يكون أراد الغرابةَ معتدّةً بكونها من رواية حمّاد عن أيّوب، وإمّا أن يكون ما اطّلع على رواية الحسن". أهـ.

وقال ابن حبّان: "وهذا الحديثُ ليس من حديث أبي هريرة، ولا من حديث ابن سيرين، ولا من حديث أيّوب وهشام، ولا من حديث حمّاد بن سلمة، وإنّما هو قولُ عليِّ بن أبي طالب فقط". وقال في راويه سُويْد بن عمرو: "كان يُقلّب الأسانيد، ويضعُ على الأسانيد الصحاح المتونَ الواهيةَ، لا يجوز الاحتجاجُ به بحالٍ".

ولم يوافق ابنَ حبّان أحدٌّ على تضعيف سُويْد، بل وثّقه ابن معين والعجلي والنسائي، واحتجّ به مسلم. وقد انتقد بعض الأئمة جرح ابن حبّان لسُويد: قال الذهبي في "الميزان" (٢/ ٢٥٣): "أمّا ابن حبّان فأسرف واجترأ، فقال: كان ... ". أهـ. وقال الحافظ في "التقريب": "أفحش ابن حبّان القولَ فيه ولم يأتِ بدليلٍ". فالإِسناد صحيح، لكن علّته تردّد الراوي في رفعه، وبالتالي لا يجوز الجزمُ بنسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا سيّما أن هذه الطريق الصحيحة يتيمةٌ، لا تعضدها طريقٌ أخرى قويّة، وما عداها من الطرق إمّا واهٍ مردودٌ أو ضعيف مغلوط الصوابُ فيه الوقفُ لا الرفعُ. ولذا قال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (٢/ ١٨٦): "قلت: رجاله ثقاتٌ رجال مسلم، لكنّ الراوي تردّد في رفعه". أهـ. وقال في أجوبته عن أحاديث الشهاب (٢/ ٣٦٥): "حديثٌ جيّدُ الإِسناد".

(١) كذا، ولعلّه سبق قلم من الحافظ، فالحسن بن أبي جعفر رواه عن أيّوب عن حُميد بن عبد الرحمن عن علي، وابن دينار هو الذي رواه عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فهو المقصود قطعًا في هذا المقام.