كتاب المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح

والوجه الآخر: أنْ يريد بإحدى الرقمتين فحذف المضاف؛ لأنَّه لا يشكل، لأنَّه لا يمكن أنْ تكونَ "الخِيْسة" في هذين الموضعين المتباينين، وبنحو (١) هذا فُسِّر قولُ (٢) اللَّه تعالى: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} (٣) أيْ؛ من أحدهما، وكذا قال أبو عليّ الفارسي (٤) في قول اللَّه تعالى: {لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} (٥) قال: ظاهر اللفظ يعطي (٦) أن يكون من مكةَ والطَّائف جميعًا ولما لم يكن أن (٧) يكونَ منهما آل المعنى على أنه على تقدير: على رجل من إحدى القريتين عظيم.

[وقال أبو عليّ (٨) الهجريُّ في قول مساور (٩) بن صالح القتالي:

حُمسيُّةُ بالرَّقْمتينِ محلُّها … تُدْلي بحلْفٍ بيْننا وجِوار

(١) في ح "وبنحوه".
(٢) في ح "قوله".
(٣) سورة الرحمن، الآية: ٢٢.
(٤) "الفارسي" ساقط من ح.
(٥) سورة الزخرف، الآية: ٣١، وفي ح "أنزل" وهو خطأ.
(٦) فى ح "يوجب".
(٧) في ح "ولما لم يكن. . . دلّ المعنى على تقدير على رجل. . . ".
(٨) هارون بن زكريا الهجري النحويّ، له باع في تحديد المواضع، عاش في أواخر القرن الثالث. معجم الأدباء ١٩/ ٢٦٢، والبغية ٢/ ٣٥٥. ولم أجد هذا النص في (التعليقات والنوادر) المطبوع. وهو في كتاب (أبو علي الهجري) للشيخ حمد الجاسر ٣١٦ مع وجود بعض السقط في البيت والنص.
(٩) في كتاب (أبو علي الهجري): ". . . وأنشد لمساور بن صالح القِتالي من قتال مرة في حبينة بنت فهد الحُمسية. . . ".