كتاب المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح

قال أبو الحجّاج: كأنّه في الأصل: "عُمُم" ثم أسكِنَ، تخفيفًا، وأدغم، لاجتماع المثلين. وإنّما "عُمٌّ" عندي من باب "رَجلٌ فطر وعَدْل"، ونحوهما من المصادر التي وُصِفَ بها، وبقيت على أصلها، ولم تجمع ألا ترى قوله: "نخلة عُمٌّ ونَخْل عُمٌّ"، ويَبْعُد أنَّ يكون من باب "فُلْك" (١) " لقلته. وقال ابن دريد: عُمُّ: عظام، والواحدة: عمًّاء. وهذا أقيس الأوجه. وقوله: "لقَحْنَ": أَيْ، قَبِلْن اللقاح كذا فسَّره قاسم بن ثابت] (٢) قال (٣) أبو حنيفة: الابتسار: تلقيح النّخلة [قبل إبّان اللّقاح النّافع، وكذلك الابتسار في الضّراب، أنْ يقرع الفحل النّاقة على غير ضَبَعَةٍ (٤). وقال أبو حاتم: الابتسار في النّخل مجاز، وأصله قي التّيس يقرع العتر على غير شهوة منها، ويُقال: بَسَرها وابْتَسَرها. وفي "الموعب" عن أبي عليّ قال: يريد استوى الشّباب على عممه، أَيْ، على تمامه، ومنه الحديث: "كُنَّا أَهْلَ ثَمَّه (٥) ورَمَّه حتى استود على عُمُمِّه". وفَسَّر "الصقليّ": النّاهض: بأنّه من الفرس، وهو غلط] (٦). قال أبو الحجَّاج (٧): وظاهر ما نصصته

(١) "فلك" يكون واحدًا فيذكر، وجمعًا فيؤنث.
(٢) من قوله "وكذا حكى" حتّى "ثابت" ساقط من ح.
(٣) في الأصل "وقال … و … " والنّص في النّبات ٥٢.
(٤) الضبع والضبعة: أن تشتهى النَّاقة الضراب. وينظر إصلاح المنطق ٤٣.
(٥) في الأصل "ثممه" وينظر غريب الحديث ٤/ ٤٠٤ والغريبين ١/ ٢٩٧ - ٢٩٨، والنهاية ٢/ ٢٦٨. والثم: إصلاح الشيء وإحكامه. والرم: من المطعم.
(٦) ساقط من ح.
(٧) "قال أبو الحجَّاج" ساقط من الأصل، وفيه "نصب قوله … "، مفعول نهض "نبذ".