ورواه الدارقطني (٣/ ٢٨٧) من طريق عبد الله بن يزيد بن الصلت، عن سفيان عن خصيف، وقرن به غيره عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا. وهذا الطريق ضعيف لضعف ابن الصلت. ورواه ابن جريج عن خصيف واختلف على ابن جريج فيه. فرواه عبد الرزاق (١٢٦٢) عن ابن جريج، عن خصيف، عن مقسم مرسلًا. ورواه النسائي في الكبرى (٩١٠٩) من طريق حجاج - يعني المصيصي الثقة - عن ابن جريج، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا وفيه: فأمره بنصف دينار فصار ابن جريج تارة يرويه مرسلًا وتارة يرويه موصولًا. ورواه النسائي في الكبرى (٩١١٠): أخبرنا هلال بن العلاء، قال: أخبرنا حسين قال: أخبرنا أبو خيثمة قال: أخبرنا خصيف، عن مقسم مرسلًا وفيه: فأمره بنصف دينار يتصدق به. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا شيخ النسائي، وهو صدوق. ورواه معمر كما في مصنف عبد الرزاق (١٢٦١) عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: إذا أصابها حائضًا تصدق بدينار. وخالف فيه من ناحيتين: الأولى: أنه رواه موقوفًا ... والأكثر عن خصيف إما على رفعه أو على إرساله. الثانية: أنه قال: (يتصدق بدينار) مع أن أكثر من رواه عن خصيف قال: يتصدق بنصف دينار. ورواه الدارقطني (٣/ ٢٨٧) من طريق عبد الله بن محرر، عن خصيف به مرفوعًا. وعبد الله بن محرر متروك. هذا هو الاختلاف على خصيف، وعلى ضعفه فإن في الرواية عنه اضطرابًا كثيرًا فلا يمكن أن يفرح به كمتابعة لطريق الحكم؛ لأنه خالف الحكم في لفظه من جهة، فإن أكثر الروايات عنه يتصدق بنصف دينار، ثم الاختلاف عليه في وصله وإرساله. الطريق الثالث: طريق قتادة بن دعامة. وقد اختلف عليه في الإسناد. فقيل: قتادة، عن مقسم. وقيل: قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم. وقيل: قتادة حدثني الحكم بن عتيبة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم. وروى عنه مرفوعًا وروى عنه موقوفًا. وإليك تخريج هذه الطرق: فرواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، واختلف على سعيد بن أبي عروبة: فرواه يزيد بن هارون كما في مسند أحمد (١/ ٢٣٧). =