للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

[أحمد بن حنبل]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه الحنبلي

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب رابعا: الموصى به، وما جاء في شروط صحته ١٨٦٨ - فصل ما يعتبر من جميع المال أو من الثلث
+ - التشكيل

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ ربما أرادَ بذلك الإضرارَ بالورثة فلا يجوزُ ذلك.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦٥)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا أوصى لرجلٍ بشيء يكونُ عليه واجبًا حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟

قال: يعجبني أنْ يكونَ من جميعِ المالِ.

قال إسحاق: كله، وكل واجب، فهو من جميع المالِ، لا شك في ذلك، كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للسائل: "دين اللَّهِ عز وجل أحقُّ أن يقضى" (١) من دينِ الناسِ.

"مسائل الكوسج" (٣١٤٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال: فلانٌ حُرٌّ بَعْدَ موتي بشهرٍ.

قال: هُوَ مِنَ الثُّلثِ.

قال أحمد: جَيِّدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٤١)

قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمد عمن يتزوج في مرضه؟

قال: إن لم يُرد به إضرارًا بالورثة، أو زاد في مهر مثلها، واحتاج إلى المرأة فلا بأس، وإن زاد في مهرها فهو من الثلث.

"مسائل الكوسج" (٣٣٦٨)

(١) رواه أحمد ١/ ٢٢٤، والبخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.

<<  <  ج:
ص:  >  >>