كتاب سلاسل الذهب

فقد وجدنا ما هو علة للفعل ولا فعل، لمانع، وكذلك يجوز أن توجد العلة ولا حكم لمانع.

وإن قلنا: إنها مقارنة ويستحيل تقدمها على الفعل فلا يجوز أن تكون العلة موجودة ولا حكم.

ومنهم من بناه على مسألة تصويب المجتهدين، ومن قال بتصويب كل مجتهد يحتاج إلى القول بتخصيص العلة، لأن العلة إذا وجدت ولا حكم تكون منقوضة فيكون المعلل مخطئًا ضرورة.

* * *

= العطار ٢/ ٢٩١، حلولو على جمع الجوامع ٢/ ٣٣٦، كشف الأسرار ٤/ ٣٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٧٧، البحر المحيط ٥/ ١٠٩، نشر البنود ٢/ ٢٤٨، التبصرة ص ٤٦٦، وتعليق هيتو عليها، واللمع ص ٦٤.