كتاب سلاسل الذهب

مسألة (١)

المجتهد إذا كان غير عدل ففى اعتبار قوله فى الإجماع أقوال.

ثالثها (٢): يعتبر فى حق نفسه خاصة.

وأصل الخلاف أن العدالة هل هى ركن فى الاجتهاد كالعلم أو ليست بركن، وإنما نعتبره لأنا نثق بإخباره عن نفسه؟ فيه خلاف.

(١) راجع المسألة فى: اللمع ص ٥٠، أصول السرخسى ١/ ٣١١، المستصفى ١/ ١١٦، المنخول ص ٣١٠، الإحكام للآمدى ١/ ٣٢٦، الإحكام لابن حزم ٤/ ٧٥٣، ٧٥٤، روضة الناظر ص ٧٠، المسودة ص ٣٣١، المحلى حاشية البنانى ٢/ ١٧٧، العضد على المختصر ٢/ ٣٣، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٨، البحر المحيط ٥/ ١٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٨، غاية الوصول ص ١٠٧، شرح الكوكب ٢/ ٢٢٨، إرشاد الفحول ص ٨٠، نشر البنود ٢/ ٨٤، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٥٢.
(٢) وبه قال بعض الشافعية، وحكاه الآمدى وتابعه المتأخرون عليه، وأنكر عليه بعضهم، وقال: أنه لم يقل به غيره، ذكر ذلك المؤلف -رحمه اللَّه- فى البحر ٥/ ١٤، وبقية الأقوال ثلاثة:
أحدها: اعتبار قوله لأنه من مجتهدى الأمة. قال ابن السمعانى: أنه مذهب الشافعى وصححه صفى الدين الهندى، وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة، والجوينى والشيرازى والأسفرائينى والغزالى والآمدى من الشافعية.
الثانى: عدم اعتبار قوله مطلقًا فى الإجماع. وبه قال أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة، ونقل عن أحمد، وحكى عن مالك والأوزاعى ومحمد بن الحسن، ونقله أبو ثور عن أئمة الحديث، وبه قال الرازى الجصاص من الأحناف.
الثالث: التفصيل بين الداعية فلا يعتبر قوله وبين غيره فيعتبر قوله.
حكاه ابن حزم عن بعض السلف وخطأه. وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.