كتاب ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب - ت الفقي

اعتقدتم سلامة عقده، وتثبتون معرفته وفضله؟ كيف أقول ما لم يقل، فكيف يجوز أن تتبع المتكلمين فى آرائهم، وتخوض مع الخائضين فيما خاضوا فيه، ثم تنكر عليهم؟ هذا من العجب العجيب. ولو أن مخلوقا وصف مخلوقا مثله بصفات من غير رؤية ولا خبر صادق. لكان كاذبا فى إخباره. فكيف تصفون الله سبحانه بشئ ما وقفتم على صحته، بل بالظنون والواقعات، وتنفون الصفات التى رضيها لنفسه، وأخبر بها رسوله بنقل الثقات الأثبات، بيحتمل، ويحتمل.

ثم لك فى الكتاب الذى أسميته «الكشف لمشكل الصحيحين» مقالات عجيبة، تارة تحكيها عن الخطابى وغيره من المتأخرين، أطّلع هؤلاء على الغيب؟ وأنتم تقولون: لا يجوز التقليد فى هذا، ثم ذكره فلان، ذكره ابن عقيل، فنريد الدليل من الذاكر أيضا، فهو مجرد دعوى، وليس الكلام فى الله وصفاته بالهين ليلقى إلى مجارى الظنون - إلى أن قال:

إذا أردت: كان ابن عقيل العالم، وإذا أردت: صار لا يفهم، أوهيت مقالته لما أردت. ثم قال:

وذكرت الكلام المحدث على الحديث، ثم قلت: والذى يقع لى. فبهذا تقدم على الله، وتقول: قال علماؤنا، والذى يقع لى. تتكلمون فى الله عزّ وجل بواقعاتكم تخبرون عن صفاته؟ ثم ما كفاك حتى قلت: هذا من تحريف بعض الرواة. تحكما من غير دليل. وما رويت عن ثقة آخر أنه قال: قد غيره الراوى فلا ينبغى بالرواة العدول: أنهم حرفوا، ولو جوزتم لهم الرواية بالمعنى، فهم أقرب إلى الإصابة منكم. وأهل البدع إذا كلما رويتم حديثا ينفرون منه، يقولون:

يحتمل أنه من تغيير بعض الرواة. فإذا كان المذكور فى الصحيح المنقول من تحريف بعض الرواة، فقولكم ورأيكم فى هذا يحتمل أنه من رأى بعض الغواة.

وتقول: قد انزعج الخطابى لهذه الألفاظ. فما الذى أزعجه دون غيره؟ ونراك تبنى شيئا ثم تنقضه، وتقول: قد قال فلان وفلان، وتنسب ذلك إلى إمامنا