كتاب ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب - ت الفقي

وأما المكان: ففيه نزاع وتفصيل. وفى الصحيحتين: إثبات لفظ المكان.

وأما الانتقال: ففيه جوابان.

أحدهما: لا نسلم لزومه؛ فإن نزوله ليس كنزول المخلوقين، ولهذا نقل عن جماعة من الأئمة: أنه ينزل، ولا يخلو منه العرش (١).

والثانى: أن هذا مبنى على إثبات الأفعال الاختياريّة، وقيامها بالذات.

وفيها قولان لأهل الحديث المتأخرين من أصحابنا وغيرهم.

وأما إنكار إثبات الصوت عن الإمام الذى ينتمى إليه الحافظ، فمن أعجب العجب، وكلامه فى إثبات الصوت كثير جدا.

قال عبد الله بن الامام أحمد فى كتاب السنة [«سألت أبى عن قوم يقولون:

لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت؟ فقال أبى: بلى، تكلم بصوت، هذه الأحاديث ترويها كما جاءت»] (٢). والمقصود ههنا: الإشارة إلى ما وقع فى حق الحافظ، من التحامل عليه، والتعصب.

وقرأت بخط الإمام الحافظ الذهبى - ردا على من نقل الإجماع على تكفيره - أما قوله «أجمعوا» فما أجمعوا، بل أفتى بذلك بعض أئمة الأشاعرة ممن كفروه، وكفرهم هو، ولم يبد من الرجل أكثر مما يقوله خلق من العلماء الحنابلة والمحدثين: من أن الصفات الثابتة محمولة على الحقيقة، لا على المجاز، أعنى أنها تجرى على مواردها، لا يعبر عنها بعبارات أخرى، كما فعلته المعتزلة، أو المتأخرون من الأشعرية. هذا مع أن صفاته تعالى لا يماثلها شئ.

قال الحافظ الضياء: وجاء شاب من أهل دمشق بفتاوى من أهلها، إلى

(١) بهامش المخطوطة: قلت: ولهذا قال ابن يحوز: ينزل نزولا، لا تخلو منه منازله الخ. كما فى التبصرة.
(٢) بياض بالأصل قدر ثلثى سطر، وكملناه من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد المطبوع بمكة (صفحة ٦٢).