وكانت طريقة الدراسة أنني قمت بإثبات عبارة ابن الجوزي، ثم بالدراسة التفصيلية للألفاظ التي أوردها. حيث ذكرت من قال بالوجه والنظير من السلف والمفسرين مما وجدته منسوبا إليهم في كتب التفسير وغيرها عند كل آية ذكرها ابن الجوزي، ثم بينت مدى صحة هذا المعنى، فإن كان الوجه صحيحاً اكتفيت به، وإن كان ضعيفاً ذكرت القول الصحيح مبيناً وجه صحته وضعف الوجه المستدل له ثم ختمت ذلك ببيان نتيجة الدراسة التي توصلت إليها. وقد عزوت الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية. وخرجت الأحاديث والآثار، بعزوها إلى مصادرها، فإن كانت في الصحيحين اكتفيت بتخريجها منهما، أو من أحدهما، وإن لم تكن في الصحيحين فإني مع عزوها إلى مصادرها ذكرت درجتها صحة وضعفاً معتمداً في ذلك على كلام المحققين من أهل الحديث. وقد نسبت الأقوال إلى قائليها مع عزوها إلى موضعها من كتبهم إن وجدت أو الكتب المعتبرةفي نقل أقوالهم عند عدمها. وعرفت بكل علم له قول معتبر. وعرفت بالفرق والأماكن والبلدان. ونسبت الأبيات الشعرية لقائليها ووثقتها من مصادرها حسب الاستطاعة. وعرفت بما يحتاج إلى تعريف من الغريب والقبائل ونحو ذلك. وعلقت على ما دعت الحاجة للتعليق عليه. ثم ذكرت خاتمة البحث وقد اشتملت على أهم النتائج والتي منها ضرورة رجوع العاملين في التفسير الموضوعي؛ لكتب الوجوه والنظائر؛ والوقوف على قراءات الآيات التي سيتم دراستها؛ وذلك أن الوجوه المذكورة في كتب الوجوه والنظائر، قد تكون باعتبار قراءة من القراءات فقط ولا يبين مؤلفوها ذلك.
وقد انعكس خطأ كثير من كتب التفسير في باب العقائد على علم الوجوه والنظائر؛ فجاءت بعض الوجوه التي يذكرونها بتأويل لصفات الله تعالى ومخالفة للطريق الأصوب وبحمد الله تم الوقوف على تلك الهنات وإزاحة قتر التأويل عن صواب الاعتقاد بصفات الله.
ثم إن الوجه يضعف أحيانا لظهور ضعفه، وأحيانا لمصادمته السنة الصحيحة، وأحيانا لكونه وجها ضعيفا من التفسير. ثم إن كثيرا من الوجوه ينسبها ابن الجوزي لأهل التفسير في النزهة، ولا أقف عليها في كتب التفسير المتداولة، فأقف عليها في تفسير مقاتل بن سليمان، ومن بعده السمرقندي، والذي لم يشر له ابن الجوزي قط، ومن أعياه وجه من الوجوه - وهو قول مفسر - فلم يجده فليطلبه عند هذين في الغالب. ثم إنه يُوصَى بإعادة تحقيق كتاب ابن الجوزي (نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر)، فقد وقفت على خلل في النسخ، وربما وثق كلام ابن فارس من المقاييس وهو في المجمل، وربما فعل العكس، وضعْف التخريج للأحاديث النبوية، والأبيات الشعرية، وأقوال العلماء، وعدم التنبيه على المزالق العقدية عند ابن الجوزي، يؤكد حاجة الكتاب الماسة لإعادة تحقيقه. كما يوصَى بدراسة موسعة لعامة ألفاظ القرآن الكريم دراسة تأصيلية على غرار تلك الزوائد، دون الارتباط بمؤلف من المؤلفين؛ تكون مرتبة على حروف المعجم.