كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

خفنا من التفريق. وكذلك فعل ابن سيرين: أنه يزوج وأراد - زعموا - بذلك تصحيح النسب لما دخل السبي في الأحرار في زمن الحجاج وبعده، فرأى أن العربية إذا سبيت لم تملك أبداً لما جاء أن يُفْدَوْا١ فلذلك رغب في تزويج العربيات لصحة

١ في الأصل: "يفدون". والصواب ما أثبت.
والحديث المشار إليه هو ما رواه الشافعي في القديم بسنده إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم حنين: "لو كان ثابتاً على أحد من العرب سباءٌ بعد اليوم لثبت على هؤلاء، ولكن إنما هو أسار وفداء" ذكره البيهقي في سننه: ٩/٧٤ وقال: هذا إسناد ضعيف لا يحتج بمثله. ا.هـ وذكر الشافعي في الأم: ٤/١٨٦ هذا المعنى عن عمر رضي الله عنه قال الشافعي: أخبرنا سفيان عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا يُسترق عربي"، ومثله في سنن البيهقي: ٩/٤٣.
وروى عبد الرزاق: ٧/٢٧٨، والبيهقي: ٩/٧٤ أيضاً عن عمر –رضي الله عنه-: "ليس على عربي ملك". وانظر: المسألة رقم: (١١٦٤) في النكاح وتعليق المحقق عليها.
قال البيهقي: وأما الرواية فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهي رواية منقطعة. ثم قال: وجريان الرق على سبايا بني المصطلق وهوازن صحيح ثابت، والمن عليهم بإطلاق السبايا تفضل.
انظر: سنن البيهقي: ٩/٧٤، وفتح الباري: ٥/١٧٠، ومرويات غزوة بني المصطلق: ٣٢٣-٣٢٩.