كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

[الفصل الثاني في صفة السجود]

[المبحث الأول في صفة التجزئة]

السجود ركن من أركان الصلاة، له أقلُّ، وله أكمل.

أما أقلُّه فهو ما اشتمل على أمرين، واختلف في الثالث:

الأول: أن يسجد على الأعضاء التي يجب السجود عليها.

وهذا موضع قد اختلف الفقهاء فيه اختلافًا كبيرًا، حتى تجد في المذهب الواحد أقوالًا وروايات مختلفة، لهذا سيكون ذكر أقل ما يجزئ ينبني على تحرير الخلاف في هذه المسألة، واختيار الراجح منها، وهو اجتهاد يخطئ الباحث فيه ويصيب، ويكفي القارئ أن يقف على أقوال الأئمة في هذه المسألة، وأما اختياري فهو يعنيني أنا بالدرجة الأولى، وكونه صوابًا أو خطأ فالأجر من الله على الحالين، وهو بين يدي القارئ ليمحصه، ويتفحصه، ويختار منه ما يراه صوابًا، وقد بذلت وسعي، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

الثاني: أن يطمئن في السجود، فما لم يطمئن في سجوده فكأنه لم يسجد، كما قال - صلى الله عليه وسلم - للمسيء (ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ) فإذا سجدت على ما يجب عليك السجود عليه، وحققت الطمأنينة كما قال - صلى الله عليه وسلم -: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا) فقد فعلت أقل ما يجزئ في السجود.

الثالث: التسبيح فيه إما مطلقًا أو بلفظ: (سبحان ربي الأعلى) وهذا على مذهب الحنابلة، وهو مذهب مرجوح، والجمهور على استحباب التسبيح.