كتاب ري الظمآن بتراجم شيوخ ابن حبان

بعينه، وأنه خالف فيه الثقات؛ تُرك ذلك الحديث بعينه، واحتُجَّ بما سواه، هذا حكم المحدثين الذين كانوا يخطئون، ولم يفحش ذلك منهم" اهـ. (٧/ ٤٩٢).

وقد ذكر نحو ذلك في مواضع كثيرة من كتابه [انظر (٦/ ٢٧٩، ٣٧٩)، (٧/ ٩٨، ٦٦٩، ٦٧٠)، (٨/ ٤٨٤)، وقد مَثَّل بحماد بن سلمة في ترك ما أخطأ فيه فقط، وقبول باقي ما رواه كما في "الإحسان" (١/ ١٥٣ - ١٥٤)] اهـ المراد منه.

(قلتُ): ثم ذكر ابن حبان أن الراوي الذي يذكره في هذا الكتاب، قد يطلع فيه على تضعيف لغيره، وكذلك يطلع على توثيق له من أئمة آخرين، ثم إذا تبيَّن له أن الراجح فيه توثيقه بالدلائل والبراهين النيرة التي أودعها في كتابه "الفصل بين النقلة" أدخله في كتابه "الثقات"، وإذا ترجح عنده الضعف بالدلائل النيرة كذلك ألحقه في كتاب "الضعفاء بالعلل" - أي المجروحين -؛ لأنه لا يجوز الاحتجاج بخبره.

وليتنبه إلى أن هذا في ما إذا وجد في الراوي الذي يذكره في "الثقات" كلامًا من قبل أهل العلم.

أما إذا تعرى عن أقوالهم، فلا يصار إلى مثل ذلك (٢٩).

(٢٩) قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل - حفظه الله تعالى -:=