كتاب ري الظمآن بتراجم شيوخ ابن حبان

وأما عن شرطه ﵀ في كتابه "الثقات": "فقد نصَّ ﵀ على أن كل من يذكره فيه، فهو صدوق، يجوز الاحتجاج بخبره، إذا تعرى خبره عن خصال خمس. . . فذكرها.

وهنا استنباط جيد لفضيلة الشيخ أبي الحسن السليماني - حفظه الله - قال: "من تأمَّل شروط ابن حبان فيمن يحتج بخبره - كما في كتابه "الثقات" (١/ ١١ - ١٣) - بدا له وكأن ابن حبان لا يرى أن الثقة قد يروي ما يُنكر عليه؛ لأنه ذكر: أننا إذا رأينا خبرًا منكرًا، فلا ينفك من إحدى خمس خصال. . . فذكرها، ولم يذكر احتمال خطأ الثقة الذي أدخله في كتابه، مع أن ابن حبان قد صرح في غير موضع أن الثقة قد يخطئ، وأنه لا يتوقف في كل حديث الثقة من أجل أخطائه التي لا ينفك عنها البشر.

كما في معقل بن عبيد الله الجزري، قال: وكان يخطئ، لم يفحش خطؤه، فيستحق الترك، وإنما كان ذلك منه على حسب ما لا ينفك منه البشر، ولو تُرك حديث من أخطأ، من غير أن يفحش ذلك منه؛ لوجب ترك حديث كل محدث في الدنيا؛ لأنهم كانوا يخطئون، ولم يكونوا بمعصومين، بل يُحتج بخبر من يخطئ عما لم يفحش ذلك منه، فإذا فحش، حتى غلب على صوابه؛ تُرِكَ حينئذٍ، ومتى ما عُلِمَ الخطأ

= كلام الشيخ في شيوخ ابن حِبَّان، وكلامكم عام في جميع رجال ابن حِبَّان في الصحيح، فتأمل" أبو الحسن.