كتاب روايات البغوي في تفسيره معالم التنزيل عن شيخه عبد الواحد المليحي "تخريج ودراسة"

أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ" (١).

[رجال السند]

حُمَيْد بن زَنْجُوْيَه وما دونه ثقات، وقد سبقوا (٢)، وأبو عوانة، سبق (٣) أيضًا وهو ثقة ثبت.

عَفَّان بن مُسْلِم بن عبد الله الباهلي، أبو عثمان الصفار (ت ٢٢٠ هـ)، ثقة ثبت (٤).

عُثْمَان بن الْمُغِيرَة، هو: عثمان بن أبى زرعة، أبو المغيرة، ثقة (٥).

عَلِيّ بن رَبِيعَة بن نضلة الوالبي الأسديّ، ثقة (٦).

أَسْمَاء بن الْحَكَم الْفَزَارِيّ، أبو حسان الكوفي، قال العجلي: كوفيّ تَابِعِيّ ثِقَة (٧)، وذكره ابن حِبَّان في "الثِّقَات"، وقال يخطئ (٨)، قال البخاري: روى عنه على بن ربيعة، ولم يرو عنه إلا هذا الحديث (وهو حديثنا) وحديث آخر ولم يتابع عليه، وقد روى أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بعضهم عَن بعض، ولم يحلف بعضهم بعضًا (٩)، ورد المزيّ على البخاري بقوله: ما ذكره البخاري رحمه الله لا يقدح في صحة هذا الحديث، ولا يوجب ضعفه، أما كونه لم يتابع عليه، فليس شرطًا في صحة كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابع عليه، وفي الصحيح عدة أحاديث لا تعرف إلا من وجه واحد، وأما ما أنكره من الاستحلاف، فليس فيه أن كل واحد من الصحابة كان يستحلف من حدثه

(١) البغوي، معالم التنزيل، ٢/ ١٠٨.
(٢) انظر: المبحث الأول من الفصل الثاني، ص ٢٧ وما بعدها.
(٣) انظر: الحديث رقم ٧٢.
(٤) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص ٣٩٣، وانظر: تهذيب الكمال للمزي، ٢٠/ ١٦٠.
(٥) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ٦/ ١٦٧، وتهذيب الكمال للمزي، ١٩/ ٤٩٩.
(٦) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص ٤٠٠، وانظر: تهذيب الكمال للمزي، ٢٠/ ٤٣١.
(٧) العجلي، معرفة الثِّقَات، ١/ ٢٢٣.
(٨) ابن حِبَّان، الثِّقَات، ٤/ ٥٩.
(٩) التاريخ الكبير] دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، د. ت.، د. ط. [، ١/ ٢٢٣.