للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيها في كل حال، قال النِّيليُّ: وهي تُبقي الكلام على ما هو عليه من إيجاب أو نفي؛ لأنها وضعت لتصديق ما تقدم من غير أن ترفع النفي وتبطله، فإذا قال القائل: ما جاء زيد، ولم يكن قد جاء، وقلت في جوابه: نعم، كان التقدير: نعم ما جاء، فصدقت الكلام على نفيه، ولم تبطل النفي كما تبطله "بلى" وإن كان قد جاء قلت في الجواب "بلى" والمعنى قد جاء، فنعم تبقي النفي على حاله، ولا تبطله، وفي التنزيل {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: ١٧٢] ولو قالوا: نعم كان كفرا، إذ معناه نعم لست بربنا؛ لأنها لا تزيل النفي بخلاف "بلى"، فإنها للإيجاب بعد النفي، اهـ. المصباح.

(قال) أبو قتادة مزيلا لاستغرابها (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال) مبينا لحكم الهرة (إنها ليست بنجس) قال المنذري، ثم النووي، ثم ابن دقيق العيد، ثم ابن سيد الناس: مفتوح الجيم من النجاسة، قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: ٢٨] اهـ. زهر ص ٥٥.

وقال السندي: بفتحتين مصدر نجس الشيء بالكسر، فلذلك لم يؤنث، كما لم يجمع في قوله تعالى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: ٢٨]، كون والصفة نجس بكسر الجيم وفتحها، ولو جعل المذكور في الحديث صفة يحتاج التذكير إلى التأويل أي ليس بنجس ما تَلَغُ فيه. اهـ، أي ليست الهرة نجسة الذات، بل هي طاهرة.

ثم ذكر علة عدم نجاستها بقوله (إنها من الطوافين عليكم) فالجملة مستأنفة، فيها معنى التعليل إشارة إلى أن علة الحكم بعدم نجاستها هي الضرورة الناشئة من كثرة دورانها في البيوت ودخولها فيها بحيث يصعب صون الأواني والثياب ونحوها عنها، فجعلها الله تعالى طاهرة رأفة بالعباد للحرج، قاله في المنهل جـ ١/ ص ٢٦٥.