كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

-صلى الله عليه وسلم-، أَنَّهُ قَالَ: "خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ، مَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا، فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا، فَأَخَذَ وَلَدَهَا، فَأَصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي، إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ، فَقَالَ: كَيْفَ أَمْرُكُمَا؟، فَقَصَّتَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ، أَشُقُّ الْغُلَامَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: أَتَشُقُّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ، حَظِّي مِنْهُ لَهَا، قَالَ: هُوَ ابْنُكِ، فَقَضَى بِهِ لَهَا).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الربيع بن سليمان": هو المراديّ المؤذّن، أبو محمّد المصريّ الثقة [١١]. و"شعيب بن الليث": هو أبو عبد الملك المصريّ الثقة الفقيه النبيل، منْ كبار [١٠]. و"الليث": ابن سعد الإِمام الحجة المشهور المصريّ [٧]، والد شعيب الرواي عنه. و"ابن عجلان": هو محمّد القرشيّ، مولى فاطمة بنت الوليد، صدوقٌ [٥].

والسند مسلسل بثقات المصريين إلى الليث، وبالمدنيين بعده، وفيه رواية الابن، عن أبيه، وفيه ثلاثة منْ التابعين، يروي بعضهم عن بعض، ابن عجلان، وأبو الزناد، والأعرج، وفيه منْ لقّب بالكنية، وهو أبو الزناد، فإنه لقبه، وكنيته أبو عبد الرحمن.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

١٦ - (نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا يَحْكُمُ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ، أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر منْ هذه الترجمة أن المصنّف رحمه الله تعالى يرى أن للحاكم أن ينقض حكم غيره إذا رآه خطأ مطلقًا، سواء خالف نصًّا، أو إجماعًا، أو لا، وهو مذهب أبي ثور، وداود رحمهما الله تعالى، وخالف فِي ذلك الجمهور، وهو الراجح عندي، كما سيأتي بيان ذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى.

ومحلّ الاستدلال منْ الْحَدِيث واضح، حيث نقض سليمان -عليه السلام- حكم أبيه داود -عليه السلام-، حيث رآه خطأ، وَقَدْ بيّن الله سبحانه وتعالى كون حكمه صوابًا بقوله: